هؤلاء هم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الفائزة في التشريعيات

فصلت القيادات الحزبية في أسماء رؤساء كتلها بالمجلس الشعبي الوطني، على أن تستكمل اختيار نواب الرئيس واللجان والمقررين بداية من الأسبوع المقبل، في وقت لم يحسم حزب الأغلبية، الآفلان، لحد الساعة في اسم رئيس الكتلة عكس غريمه الأرندي، وهذا في ظل ازدياد حدة الصراع على هذا المنصب في أروقة مبنى زيغوذ يوسف.

تمكنت اغلب التشكيلات الحزبية في البرلمان والمقدرة بـ 10 أحزاب، اكتمل نصابها القانوني من تشكيل كتلة برلمانية واختيار رئيسها، وهذا بعد مرور أسبوع من افتتاح العهدة التشريعية الثامنة للبرلمان، حيث عينت حركة مجتمع السلم، النائب عن ولاية جيجل ناصر حمدادوش رئيسا للكتلة البرلمانية لتحالف حمس، التي تحصلت على 34 مقعدا في التشريعيات، بينما اختار التجمع الوطني الديمقراطي، النائب بلعباس بلعباس، رئيسا للكتلة البرلمانية للأرندي خلفا للنائب محمد قيجي، وهذا بعد مصادقة المكتب الوطني للحزب على قرار تعيينه.

ونصب تجمع أمل الجزائر ” تاج” مصطفى نواسة على رأس كتلة تجمع أمل الجزائر الذي تحصل على 19 مقعدا منها 4 للنساء، في حين اختارت كتلة الأحرار اسم النائب محمد عصماني لتمثيلها وهي القوائم المستقلة التي تمكنت من إحراز 28 مقعدا منها 3 للنساء، بالمقابل اختار الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، اسم النائب لخضر بن خلاف ليكون على رأس الكتلة، بعد ما قدم كمنافس لرئيس البرلمان السعيد بوحجة خلال جلسة افتتاح العهدة التشريعية.

بالمقابل، يعيش حزب جبهة التحرير الوطني اكبر صراع حول رأس الكتلة، الذي لم يفصل فيه بعد، لاسيما بعد اختيار الطاهر خاوة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، وكذا بدة محجوب وزيرا للصناعة، وخروجهما من السباق الذي احتدم بين النائب معاذ بوشارب والنائب عبد القادر حجوج، فضلا عن دخول فتح الله شعباني على الخط، ليحتفظ بذلك الآفلان على نفس العهد في اختيار رؤساء الكتل ونواب الرئيس، والتي تشهد غالب صراعات في إطار ما يعرف بحرب “التموقع ” داخل الحزب العتيد.

وتبقى الإشكالية القانونية، في جبهة المستقبل، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، والحركة الشعبية الجزائرية، التي لم يتجاوز تمثيلها في البرلمان 14 نائبا، خاصة وان النظام الداخلي الجديد للبرلمان، الذي لم ينزل بعد للمناقشة، ينص على أن تشكيل الكتلة البرلمانية يتطلب وجود 15 نائب فما أكثر.

من جهة أخرى، اكتفت 27 تشكيلة حزبية تحصلت على مقعد أو مقعدين في البرلمان من تشكيل مجموعة برلمانية، وفقا للقانون الداخلي للبرلمان، الذي سيكون على رأس القوانين التي ستناقش بمجرد استكمال ممثلي الأحزاب السياسية من اختيار ممثليها، ليعقد بعدها رئيس البرلمان السعيد بوحجة أول اجتماع مكتب له لضبط أجندة الدورة.