هذه التهم الخطيرة تلاحق الوزير عمارة بن يونس!

أصدر القضاء الجزائري إنابات قضائية دولية لحصر الذمة المالية، للوزير السابق للتجارة عمارة بن يونس، بعد أن وجهت له تهم تبييض الأموال وإخفاء العائدات المالية.
وحضر المتهم عمارة بن يونس إلى محكمة سيدي أمحمد، في حدود الساعة الثامنة صباحا، من يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري، بعد أن تلقى استدعاء للمثول أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في إطار التحقيق في ملف فساد، لتصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت مجددا بالمؤسسة العقابية بالقليعة.

إنابات قضائية دولية وحصر الذمة المالية بعد إيداعه الحبس المؤقت

ملف الحال، حسب معلومات بحوزة “الشروق”، انطلق بناء على خط افتتاحي أمرت به نيابة الجمهورية بتاريخ 21 سبتمبر 2025، ضد الوزير السابق عمارة بن يونس، بعد أن وجهت له تهمة تبييض الأموال وإخفاء العائدات المالية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 389 مكرر من قانون العقوبات والمادة 42 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/ 01، ليتم إحالته على قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لذات الجهة القضائية التي أصدرت أمرا بإبقائه تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وبتاريخ 23 جوان 2026، وفي إطار مواصلة التحقيقات، تم استدعاء المعني، بناء على طلب افتتاحي إضافي أصدرته نيابة الجمهورية للقطب ضد عمارة بن يونس وكل من “ب.ب” و”ع.حمزة”، المتابعين بتهمة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير، وفقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات في ملف الحال.
وللتذكير، فإن عمارة بن يونس قد تمت متابعته في ملف رجل الأعمال ورئيس “الأفسيو” سابقا والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب عدد من الوزراء، حيث تمت إدانته على مستوى محكمة سيدي أمحمد بـ3 سنوات حبسا نافذا، ليتم تخفيض عقوبته بعد الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر إلى سنة واحدة، وهي الفترة التي تجاوزت المدة التي قضاها بالمؤسسة العقابية، ما سمح له بمغادرة السجن مباشرة.