هذه تفاصيل تعديلات مشروع قانون تجريم الاستعمار!

أسدلت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان الستار على إعداد تقريرها النهائي المتعلق بتعديل مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، بعد إدخال تعديلات شملت إلغاء أربع مواد من النص وتعديل سبع مواد أخرى كانت محل خلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وذلك تمهيدا لعرض الصياغة النهائية على نواب المجلس الشعبي الوطني للفصل فيها خلال جلسة يوم 9 مارس.
وحسب التقرير النهائي الذي اطلعت عليه “الشروق”، فقد توصل أعضاء اللجنة إلى الصياغة النهائية للمواد محل الخلاف، حيث تمت الموافقة عليها بالأغلبية، بعد إدخال تعديلات شملت حذف بعض المواد، تعديل أخرى، دمج مضامين مواد ضمن مواد مختلفة.

عرض الصياغة النهائية على نواب الغرفة السفلى للفصل يوم 9 مارس

وفيما يتعلق بالتعديلات المعتمدة، تقرر إلغاء المادة الأولى ودمج مضمونها ضمن المادة الثانية، في حين شهدت المادة الخامسة تعديلا بإضافة عبارة “الاستعباد الجنسي” ضمن قائمة الجرائم الاستعمارية.
وتحدد المادة الخامسة، وفق الصياغة المعدلة، الأفعال التي تُعد من جرائم الاستعمار، وتشمل العدوان على الدولة الجزائرية، القتل العمد، توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، استعمال الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا، زرع الألغام، التجارب الكيمياوية والتفجيرات النووية، الإعدام خارج نطاق القانون، إضافة إلى السطو على خزينة الدولة والنهب الممنهج للثروات.
كما تشمل الجرائم إخضاع الجزائريين للقوانين الاستثنائية، ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، التمييز العنصري والمعاملة غير الإنسانية، الحرمان المتعمد من الحقوق الأساسية، النفي إلى خارج الوطن، الترحيل غير المشروع للسكان المدنيين إلى الجبال والمناطق القاحلة ومصادرة أملاكهم، الاختطاف والإخفاء القسري، الاحتجاز خارج الأطر القانونية، تجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم دروعا بشرية، التجنيد الإجباري للخدمة في القوات المسلحة الفرنسية، إنشاء محاكم خاصة من دون ضمانات قضائية، تدمير الممتلكات أو مصادرتها، الحرمان من حرية الرأي والتعبير.
كما شملت التعديلات المادة السابعة التي حذفت منها عبارة “العظمى”، لتصبح الصياغة الجديدة تنص على أن جريمة الخيانة تشمل كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد مختلف أشكال النضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.
وفي المادة التاسعة تم حذف عبارة “والاعتذار”، لتصبح الصياغة الجديدة تنص على أن الدولة الجزائرية تسعى بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية إلى ضمان الاعتراف الرسمي من طرف دولة فرنسا بماضيها الاستعماري.
كما تقرر إلغاء المادة العاشرة من النص، في حين تم تعديل المادة الخامس عشرة بحذف الإشارة إلى المادة 61 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد، لتصبح الصياغة تنص على أن الدولة تضمن كرامة كل الجزائريين الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهة الاستعمار الفرنسي خلال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية.
وبخصوص الأحكام الجزائية، أدرجت المادة السادسة عشرة التي تنص على معاقبة كل من يمجد الاستعمار عبر قول أو فعل أو كتابة أو نشر صور أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية تهدف إلى تبرير الاستعمار الفرنسي أو الإشادة به، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
أما المادة السابع عشرة فقد نصت على عقوبات أشد تصل إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، لكل من يروج للاستعمار عبر نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء أو نشر الأفكار الاستعمارية أو الإشادة بها أو إنكار اعتبارها جريمة.
كما تقرر إلغاء المادتين 20 و25 من النص، في حين عدلت المادة 26 باستبدال عبارة “بما فيها المجتمع المدني” بعبارة “بمساهمة تنظيمات المجتمع المدني”، لتنص على أن مؤسسات الدولة تعمل بمساهمة هذه التنظيمات على حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المتعاقبة في إطار حماية وتعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم إعادة ترتيب مواد النص وإعادة ترقيمها بعد إدراج التعديلات التي أقرتها اللجنة المتساوية الأعضاء، قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للفصل فيه خلال الجلسة المقررة يوم 9 مارس.