هذه تفاصيل صفقة تخلي موغابي عن السلطة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الأحد، إن رئيس زيمبابوي المستقيل روبرت موغابي وزوجته غريس سيحصلان على “وداع ذهبي” يقدر بملايين الدولارات كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه قبل استقالته، الأسبوع الماضي.

وفيما لم يتضح بعد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها لموغابي وزوجته، إلا أن مسؤولاً كبيراً في الحزب الحاكم على اطلاع مباشر على الاتفاق قال إن المبلغ لن يقل عن عشرة ملايين دولار، حسب الصحيفة ذاتها.

وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، أن موغابي الذي تم منحه الحصانة من المقاضاة وضماناً بعدم اتخاذ أي جراء ضد مصالح عائلته التجارية، سيتلقى “دفعة نقدية بقيمة خمسة مليون دولار”، على الفور.

وأوضح أن دفعات نقدية أخرى سيتلقاها الرئيس موغابي في الأشهر القادمة.

وأفادت الصحيفة أيضاً، أن موغابي (93 عاماً) سيحصل على 150 ألف دولار كراتب شهري حتى وفاته، وأن زوجته (52عاماً) التي تُنتقد على تبذيرها وجشعها، ستحصل على نصف المبلغ المخصص لزوجها بقية حياتها.

وترك موغابي السلطة بعد حكم دام لـ37 عاماً تاركاً خلفه عملة وطنية لا قيمة لها، وديوناً ضخمة، وسكاناً فقراء، ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 80 في المائة، ومجتمعات ريفية بلا طرقات ولا كهرباء، ولا رعاية صحية، ومستويات تعليم متدنية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيكون بمقدور موغابي وزوجته البقاء في قصرهما المترامي الأطراف المعروف بالسقف الأزرق في العاصمة هراري.

كما ستدفع الدولة لهما تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر إلى الخارج.

وأشارت الغارديان، أن الاتفاق تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات مطولة بين سياسيين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس المؤقت الجديد إيمرسون منانغاغوا، وممثلين عن موغابي.

من جهته، قال دوغلاس موونزورا، الأمين العام لـ”حركة التغيير الديمقراطي”، (حزب المعارضة الرئيسي): “لسنا مطلعين على أي اتفاق تم التوصل إليه مع موغابي؛ وفي حال الاتفاق على مبالغ، فإن ذلك مناف للدستور”.

وأضاف: “دستورياً موغابي رئيس متقاعد وليس لديه حصانة لأي مخالفات جنائية أو مدنية أثناء وجوده في منصبه”.

وتابع مسؤول المعارضة: “إن حزب ‘زانو بي إف’، يمكن أن يمنح لأعضائه الحصانة، لكن القانون لا يسمح بذلك”.

والثلاثاء الماضي، قدم موغابي، استقالته من رئاسة البلاد، بعد حكم دام 37 عاماً، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم في إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية.

وفي 14 نوفمبر الجاري، قام الجيش في زيمبابوي بتحركات عسكرية، شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض بـ”الانقلاب”.

لكن الجيش نفى ذلك، وقال إن “الرئيس في مكان آمن، وأن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين”.

يشار إلى أن زيمبابوي مستعمرة بريطانية سابقة نالت استقلالها عام 1980 ومنذ ذلك الحين كان يحكمها موغابي حتى تنحيه عن السلطة في يوم 21 نوفمبر 2017.