هذه خطة إحباط الغش في البكالوريا
-
-
15895
-
0
وضع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “مخططا للجلوس” خاصا بالمترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، على أن يمتحن في كل قاعة 20 مترشحا، أين سيلجأ الديوان إليه في حال تسجيل حالات للغش، خاصة إذا كانت “جماعية” لكشف المتورطين.
فرضت، وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان مخطط جلوس المترشحين بالقاعة، بحيث يمتحن في كل قاعة 20 مترشحا، وكل مترشح يجلس على أقصى يمين الطاولة، فيشكلون بذلك صفوفا وراء بعضهم البعض بصورة منظمة، على أن يسلم يوميا مع لجنة التلميذ بمعنى “أوراق الإجابات”، فيما أكدت مصادر “الشروق” أن هذا الأجراء يأتي ضمن محاربة الغش في صفوف المترشحين، خاصة إذا كان الغش قد مورس بصفة “جماعية”، مثلما حدث في بكالوريا دورة جوان 2013 في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، وهو ما سيسهل عمل “لجان التحقيق” عند تسجيل الأساتذة المصححين في تقاريرهم إجابات “متطابقة” للمترشحين، التي تقوم بالرجوع إلى “مخطط الجلوس” لمباشرة رقابتها الدقيقة لكشف المتورطين.
وألحت، الوزارة على أهمية توزيع المترشحين قبل يومين على الأقل من إجراء الامتحان، مع تعليق قوائم المترشحين على الأبواب، وكذا إلصاق القصاصات التي تحمل الاسم، اللقب، رقم التسجيل حسب التسلسل الرقمي على الطاولات بحيث توضع هذه القصاصات على أقصى يسار الطاولة، إضافة إلى تخصيص قاعة للعلاج والإسعافات الأولية مجهزة بالوسائل الضرورية في حدود الإمكان.
كما، شددت الوصاية من خلال ديوان المسابقات، أنه يجب إعلام الجميع في الاجتماع الذي يسبق الامتحان أن إحضار أو استخدام الهاتف النقال في المركز ممنوع منعا باتا على الجميع، من أساتذة حراس، ملاحظين، إداريين باستثناء “رئيس المركز”، وسيتابع قانونا كل من خالف ذلك، كما طلبت من “الأساتذة الحراس” ضرورة التفرغ التام للحراسة وعليه يمنع منعا باتا استخدام الهاتف النقال أو قراءة الجرائد والكتب، تواجدهم في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم، السير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب، تواجدهم أمام باب قاعة الامتحان، بل عليهم القيام بمهمتهم الأساسية وهي “الحراسة” وفقط، ومنع أي محاولة للاتصال بين المترشحين، مهما كانت، فيما حملتهم الوزارة مسؤولية كل ما يقع داخل القاعة، خاصة ما تعلق بحالات الغش.
أما في حالة ملاحظة خطأ في موضوع الاختبار، أكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن الأساتذة ملزمون بتبليغ ذلك لمدير التربية دون إدخال أي تعديل على الموضوع، ويكتفي رئيس مركز الإجراء بتحرير “تقرير خاص”، يسلم مع وثائق الاختبار لمركز التجميع، إلا إذا جاءت تعليمات من الديوان عن طريق مدير التربية شخصيا.
منع الاحتياطيين من مغادرة مراكز الإجراء
أكد، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أنه يتعين على الحراس الإضافيين “الاحتياطيين” عددهم 14 حارسا، في كل مركز بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، و3 حراس بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط ونهاية المرحلة الابتدائية، عدم مغادرة مراكزهم إلى غاية انقضاء الاختبارات، وأن يبقوا تحت تصرف رئيس المركز، على أن تتم الاستعانة بهم في استخلاف الحراس المتغيبين، دعم أعوان الاتصال على مستوى الأروقة، تفتيش ومراقبة المترشحين مرافقتهم إلى دورات المياه. وسيحصلون على تعويضاتهم مثل باقي الحراس.
