هذه صلاحيات البلديات في تحصيل الضرائب والرسوم المحلية

تسعى وزارة الداخلية، من خلال تأسيس قانون للجباية المحلية توسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، في مجال تحصيل الرسوم والإتاوات والضرائب وتحديد قيمتها عن طريق مداولات على مستوى البلديات أو المجالس الولائية المنتخبة.

وتأتي الإجراءات، الرامية إلى إصلاح المالية والجباية المحلية، لدعم الإجراءات التقشفية، والزيادات في الرسوم والضرائب التي أقرتها الحكومة في المرحلة الحالية، التي لم تكن كافية على ما يبدو لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر بسبب شح مواردها.

ويقترح مشروع القانون المتعلق بتأسيس نظام للجباية المحلية إجراءات لتحديث الإطار القانوني للضرائب والرسوم والحقوق السارية في التشريع الحالي، من خلال تبسيط النظام الجبائي المحلي وإدراج آليات جديدة لتسييره وضمان نجاعته، إلى جانب تدعيم صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، لإشراك المنتخبين في وضع التصور والمتابعة والتحصيل، لتحسين مداخيل الجماعات وتدعيم ميكانيزامات تسييره.

كما تم إدراج مقاربات جديدة مبتكرة في إطار المشروع، وهي مستوحاة من التجارب الأجنبية، وجاء في عرض أسباب إعداد هذا المشروع والذي أرسلت منه نسخ للولاة وتحصلت “الشروق” على نسخة منه، أن إصلاح الجباية المحلية يجب أن يرمي إلى تجميع مختلف الأحكام القانونية المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ضمن نص واحد يسمى قانون الجباية المحلية والذي يعد ضروريا حسب وزارة الداخلية لتوضيح قراءة الأحكام المتعلقة بالوعاء والتحصيل والإجراءات المتعلقة بالضرائب المحلية.

النظام الحالي للجباية المحلية، يعد مجموعة غير متجانسة من الضرائب والرسوم المختلفة والتي توجّه كليا أو جزئيا لفائدة الجماعات المحلية، كما أن موارد الميزانيات المحلية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية متأتية من إيرادات 27 ضريبة ورسم متفاوتة الدخل ويمثل ناتج كل من الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة نسبة 80 بالمئة، من المداخيل الجبائية للجماعات المحلية.

وحسب تشخيص الداخلية فرغم تنوع الضرائب والرسوم، فالبلديات لا تملك الصلاحيات المحلية كما هو معبر عنها على المستوى المركزي، الأمر الذي يجعل الصلاحيات الجبائية للجماعات المحلية جد محدودة حيث يمكنها فقط التدخل من خلال تثبيت مستويات الاقتطاع فيما يتعلق بالجباية المباشرة كالرسم على التطهير والرسم على الإقامة أما تعديل الضرائب والرسوم المحلية فهي حصريا  من صلاحيات المشرّع.

وجديد مشروع الجباية المحلية، يتعلق بتأسيس صلاحيات جبائية لفائدة البلديات والولايات، حيث يمكن للمجالس المنتخبة عقد مداولات لتحديد التعريفات والرسوم، كما يمكنها مناقشة السياسة الجبائية المحلية كل سنة ضمان تمويل الجماعات المحلية ابتداء من انطلاق السنة المالية لتمكينها مواجهة نفقاتها للتسيير والاستثمار، حيث أن الجماعات المحلية ستستفيد من تسبيقات شهرية من الدولة يحدد مبلغها بـ 1/12 من الإيرادات.

ويمكن للبلديات التي لها موارد مالية معتبرة أن تمنح إعانات لفائدة بلديات أخرى بموجب مداولة وعبر ميزانية الولاية تأسيس مبدأ استرجاع الرسم على القيمة المضافة لفائدة الجماعات المحلية إنشاء لأول مرة ميكانيزم التضامن المالي لتمويل التنمية المحلية تكريس التعاون مابين المصالح الجبائية والجماعات المحلية، من خلال إنشاء لجان محلية للجباية المحلية على مستوى كل بلدية وكل ولاية مكلفة بمتابعة السياسة الجبائية، فيما تشارك الجماعات المحلية في عمليات الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة التي تباشرها مصالح الضرائب تأسيس مرصد وطني للجباية المحلية يكلف بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الجباية المحلية ومساهمتها في تمويل الجماعات المحلية، يتشكل المرصد من منتخبين محليين ووطنين وإطارات مركزية ومحلية وخبراء إلغاء تخصيص الإيرادات الجبائية ناتج عن الجباية المحلية للميزانيات المحلية، تقنين الحقوق والإتاوات للجماعات المحلية بما في ذالك إتاوة الطرق وحقوق التوقف وإتاوات الخدمات.