هكذا سيتمّ توزيع العقارات للاستثمار الفلاحي رقميّا

كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري عن استرجاع 62 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والتي سيعاد توزيعها في اطار الامتياز.
وفي حوار خص به “وأج”، الإثنين، أوضح لعناصري أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في اطار القانون رقم 10/03 الذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، جاءت بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية، والتي تضم عددا من المصالح، على غرار الديوان ومديريات المصالح الفلاحية والبلديات.
وجاء قرار إلغاء استفادة المعنيين من هذه الأراضي “بعد تلقيهم اعذارات في هذا الشأن، حيث قامت مصالح الديوان، بإعذار أزيد من 15 ألف مستثمر فلاحي مخالف لشروط الاستفادة”.
وتبعا لذلك، امتثل 4936 مستثمر لهذه الإعذارات وقاموا بالالتزام ببنود دفتر الشروط، فيما تم فسخ 683 عقد امتياز فلاحي، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن عملية تطهير العقار الفلاحي “لا تزال متواصلة وسيتم منح العقار المسترجع لمستثمرين أكثر جدية”.
من جهة أخرى، تم منح مساحة تقدر بأزيد من 1 مليون هكتار في اطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، وفقا للمتحدث الذي أوضح أنه تم توزيع محيطات أقل من 10 هكتار على الشباب، ومحيطات ما بين 10 إلى 100 هكتار على مستثمرين، في حين تم توزيع محيطات تفوق 100 هكتار على مستثمرين كبار.
وبخصوص الأراضي الفلاحية المستغلة بدون سندات، أفاد لعناصري بأن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أحصى أزيد من 141 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 الصادر في 18 جويلية 2018 المتعلق بتطهير العقار الفلاحي.
وتبعا لذلك تم تحرير قرابة 29 ألف محضر إيجابي لفائدة أصحاب الملفات المودعة وقرابة 5 آلاف محضر سلبي لأسباب مختلفة، حيث جاء تحرير هذه المحاضر بعد القيام بأزيد من 37 ألف معاينة ميدانية من طرف اللجان الولائية المختصة، في حين لا تزال الملفات المتبقية قيد الدراسة، وفقا لمدير الديوان.
كما استفاد أكثر من 187 ألف فلاح من عقود الامتياز الفلاحي، بنسبة 92 بالمائة من مجمل المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بمساحة تقدر بأكثر من 2 مليون هكتار عبر الوطن، حيث تصدرت ولاية معسكر قائمة المستفيدين بأزيد من 16 ألف عقد امتياز، تليها ولاية سيدي بلعباس بأكثر من 14 ألف عقد امتياز، ثم ولاية تيارت بقرابة 13 ألف عقد امتياز .

1.1 مليون هكتار موجهة للتوزيع في اطار الاستصلاح
وأضاف المسؤول أنه تم إلى يومنا هذا إحصاء أكثر من 1.1 مليون هكتار موجهة للتوزيع في إطار المرسوم التنفيذي 432-21 المؤرخ سنة 2021 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، حيث تتم عملية الإحصاء عن طريق خرجات ميدانية استكشافية من طرف الديوان مع مديريات المصالح الفلاحية.
وفي سياق متصل، سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي لاسيما توفر الأراضي للاستصلاح واجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز.
وأوضح لعناصري أن هذه المنصة تتيح للديوان إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، مع تحديد الولاية والبلدية المعنية وكذا مساحة كل محيط موجه للاستصلاح مع تقديم وصف موجز لظروف التربة والمياه والمناخ، اضافة إلى الملف الواجب تقديمه وشروط العرض ومصاريفه.
ولتسهيل الإجراءات، يمكن لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، من خلال هذه المنصة، ارسال الملفات إلكترونيا إلى الديوان مقابل وصل إيداع إلكتروني، لتتم دراسة المشروع والفصل فيه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي عن بعد على أساس معايير الاقتناء المحددة.
وتتم متابعة ومراقبة مدى احترام صاحب الامتياز لشروط استصلاح الأراضي من طرف المديرين الولائيين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وكذا الممثلين الولائيين لمديرية المصالح الفلاحية.
كما تتأكد الهيئتان من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة وبنود دفتر الشروط، والتبليغ بصفة مشتركة عن كل تأخير أو خلل ملاحظين وكل إخلال بالالتزامات عن طريق تقرير معاينة، حسب المسؤول.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، والمتعلق بالإجراءات الموجهة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف، لاسيما تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، أكد لعناصري أن الديوان “لن يقوم بأي متابعة لهؤلاء الفلاحين المتضررين، في انتظار أي تعليمات من طرف الوزارة الوصية”.