ولد قابلية يؤكد أن بوتفليقة كلفه باستدراك التناقض في قانون البلدية
هكذا ينتخب اعضاء المجالس البلدية الأميار
الشروق أونلاين
-
-
24354
-
15
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وجود أي تناقض أو تداخل بين قانون البلدية وقانون الانتخاب في الجانب المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، واعترف بأن الجدل الذي خلفته المادة 65 من قانون البلدية، تم تداركه بأمر من رئيس الجمهورية.وقال ولد قابلية خلال عرضه لمشروع قانون الانتخابات أمس على أعضاء مجلس الأمة: “كلفني رئيس الجمهورية باستدراك التناقض الذي تحدث عنه النواب بشأن المادة 65 من قانون البلدية، وحرصنا في وزارة الداخلية على شرح وتبسيط شروط انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، في المادة 80 من قانون الانتخابات”.
- وتنص المادة 65 من قانون البلدية على: “يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين. وفي حال تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشح أو المرشح الأصغر سنا”، والأمر واضح في هذه المادة، وهو غياب أية إشارة إلى الانتخاب.
غير أن تأكيد قانون الانتخابات على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يجب أن ينتخبه أعضاء المجلس، وضع القانونين (البلدية والانتخابات) في تناقض صارخ، ما تطلب تدخلا من الجهة الوصية ممثلة في وزارة الداخلية، التي أكدت بأن رئيس البلدية ينتخب من القائمة التي حازت على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تمكن أي من القوائم في الحصول على الأغلبية المطلقة، يمكن للقوائم التي حصلت على نسبة أصوات لا تقل عن 35 بالمائة، أن تقدم مرشحا عنها، وفي حال عدم حصول أي من قوائم المرشحين على نسبة 35 بالمائة، فإنه بإمكان الجميع الترشح، مثل ما أكدت عليه المادة 80 من قانون الانتخاب.
لكن تطمينات وزير الداخلية، لم تحل دون تعرّض قانون الانتخابات لانتقادات من طرف أعضاء مجلس الأمة، الذين حملوا بشدة على نظام القائمة المغلقة، واعتبروه يكرّس سلطة التعيين ومركزتها بين أيدي مسؤولي الأحزاب على حساب الناخب، وطالبوا استبدالها بنظام القائمة المفتوحة.
واتفقت جل مداخلات أعضاء الغرفة العليا على أن القانون قيد الدراسة، يقوّض حرية الناخب في اختيار الشخص الذي يريده، وطالبوا بضرورة تمكين الناخبين من اختيار مرشحيهم المفضلين بدل القوائم التي عادة ما يضعها مسؤولو الأحزاب، لاعتبارات قد تحركها المحسوبية، أو “الشكارة” أو الجهوية وحتى الولاء داخل الحزب.
من حهة أخرى، قال ولد قابلية إن وزارته أوكلت إحدى الشركات الوطنية إنشاء ما يقارب 120 ألف صندوق انتخاب شفاف، وأكد بأن 56 ألف منها ستوزع على الولايات، قبل انقضاء العام الجاري، في حين ينتظر أن توزع البقية قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في ماي المقبل.
