هيئة إيطالية تدعو إلى عدم توظيف مديرين رياضيين بـ “المعريفة”

طالبت الرّابطة الإيطالية للمديرين الرياضيين الأندية المحلّية، بِعدم اللّجوء إلى الطرق الملتوية في توظيف “المناجرة”.

ومعلوم أن منصب “مدير رياضي” جزء أساسي في الهيكل الإداري للنادي، حيث يهتمّ صاحب هذه الوظيفة بِشراء وبيع اللاعبين، كما يُعدّ همزة وصل بين الإدارة والمُحاسب المالي والمدرب واللاعبين. فضلا عن تأدية نشاطات أخرى لا يتّسع المقام للخوض فيها.

وقالت الرّابطة الإيطالية للمديرين الرياضيين إن أيّ نادي يبحث عن “مناجير”، عليه بِاستشارة اتحاد الكرة المحلّي، الذي يُسلّم له قائمة بِأسماء التقنيين المُؤهّلين الذين يملكون رخصة.

كما طالبت هذه الهيئة في بيان نشره موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، الجمعة، المدراء الرياضيين بِعدم منح التفويض للغير، من أجل الاستفادة من هذه المناصب. ودعت أيضا المدربين إلى عدم ممارسة الوظيفة المزدوجة (مدرب ومدير رياضي في آن واحد).

وأضافت الرّابطة الإيطالية للمديرين الرياضيين تقول في بيانها: “إذا أردنا تحسين النّظام وجعل قطاعنا أكثر تقدّما، فمِن المناسب للجميع أن يُقدّموا مساهمة تتّجه نحو تعزيز الاحترافية والمهارات. كفى من القرارات الارتجالية وتوظيف الأصدقاء. نملك مدراء رياضيين جيّدين، ومَن يبحث عنهم، فَلْيتّصل بِاتحاد الكرة، ويمنحه قائمة هؤلاء المناجرة”.

وشدّدت الرّابطة على أنّها في تواصل مستمرّ مع اتحاد الكرة الإيطالي، وستلجأ إلى آلة القانون، لِفرض عقوبات على مَن يُخالف اللّوائح.

وتحتاج البطولة الجزائرية إلى مثل هذا النّوع من اللّوائح، في ظلّ “العهد الجديد” لِرئيس اتحاد الكرة وليد سعدي.

ويلجأ عديد رؤساء أندية البطولة الوطنية إلى توظيف لاعبين قدماء في منصب “مدير رياضي”، عادة ما يتفنّن صاحب هذا المنصب في تزكية قرارات إدارة الفريق، أو أن مسؤولي النادي أرادوا “إسكاته” بِوظيفة. وَلْيذهب تطوير المنافسة واحترافية الأندية إلى الجحيم.