هيئة جديدة للتكفل بضمان الحماية الإجتماعية للأطفال

أشرفت رئيسة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الثلاثاء، على تنصيب لجنة تنسيق دائمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وأكدت أن هذه الهيئة ستتكفل بضمان الحماية الاجتماعية لكل طفل في حاجة إليها، فيما أشارت إلى أن الحماية القانونية للأطفال مضمونة، بالنسبة إلى الأطفال الذين يتبين أن عائلاتهم تشكل خطرا عليهم، ورجحت إمكانية نزع الحضانة عن الوالدين حسب ما تقتضيه مصلحة الطفل.

وأوضحت شرفي أن قاضي الأحداث بإمكانه معالجة القضايا التي تقتضي حماية اجتماعية، فيما تكفل هيئتها الحماية الاجتماعية، ويأتي تنصيب لجنة التنسيق بموجب المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تطبيقا لأحكام القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 يوليو 2015.

وتضم اللجنة التي ترأسها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ممثلين عن 14 قطاعا وزاريا وعن المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني. 

وتدرس لجنة التنسيق الدائمة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي تعرضها عليها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة بالتعاون بين الهيئة ومختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة التي تزودها بالمعلومات المتعلقة بالطفولة وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للهيئة.

وأكدت شرفي أن هذه اللجنة ستجتمع مرة على الأقل في كل شهر لدراسة الملفات المرتبطة بمجالات حماية الطفولة وهي قابلة للتوسع لتشمل أعضاء آخرين معتبرة في الوقت ذاته أن هذا التنصيب يعد “مكسبا إضافيا” لتلك التي تم تحقيقها في مجال حماية وترقية هذه الشريحة من المجتمع.

وأضافت أن اللجنة سيكون لها “دور كبير” في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بحماية الطفل.