واشنطن: “لا تعليق على قرار مذكّرة توقيف شكيب خليل الصادرة بالجزائر”

رفضت الحكومة الأمريكية، تقديم أي تعليق بخصوص قرار الأمر بالقبض الدولي الصادر في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وزوجته وابنيه وأربعة متهمين آخرين بتهم عقد صفقات مشبوهة في شركة سوناطراك، وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

وأوضحت السفارة الأمريكية بالجزائر، ردا على سؤال “للشروق” حول مدى جاهزية الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون مع الجزائر بخصوص إجراءات تسليم شكيب خليل، باعتباره مواطنا أمريكيا في أعقاب صدور أمر بالقبض الدولي في حقه عن التهم السابقة، فضلا عن أنه مستقر في أمريكا “أن واشنطن واعية بالتقارير الصحفية المتعلقة بإعلان مذكرة توقيف بالجزائر ضد شكيب خليل، غير أن تقديم المعلومات بخصوص المسألة يتوجب التوجه إلى وزير العدل الجزائري”، وأضافت في الرد المكتوب الذي تلقته “الشروق” أن “الحكومة الأمريكية لا تقدم أي تعليق حول الطلبات الخاصة بالمساعدة في مسألة تطبيق القانون التي تستلمها أو لا تستلمها أصلا”، ولم تؤكد السفارة أو تنفي استلام واشنطن طلب المساعدة في تنفيذ قرار التوقيف، في ظل غياب اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال القانوني، على غرار دول أخرى في إطار ما يعرف باتفاقية تسليم واستلام المجرمين.

وقد أثارت حيازة وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل الجنسية الأمريكية، عدة تساؤلات بخصوص امكانية تسليم واشنطن “مواطنها” للقضاء الجزائري، وهي التي ترفض المساس بأي مواطن منها ولو بالتجنيس، قبل أن ينفي الوزير قطعا حمله الجنسية الأمريكية، ويؤكد استعداده لدخول الجزائر قريبا للرد على التهم الموجهة إليه ــ حسب ما أكده مؤخرا للشروق ــ.