ورشات إصلاحية كبرى تنتظر المنظومة القانونية في البلاد

أنهى الرئيس عبد المجيد تبون، حالة الترقب التي طبعت المشهد السياسي خلال الشهرين الأخيرين، بتوقيعه على المرسوم الرئاسي المتضمن إصدار الدستور الجديد في استفتاء الفاتح من نوفمبر المنصرم، في الجريدة الرسمية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تبون وقع على “المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية للدستور المعدل”، ما يعني أن صدوره في الجريدة الرسمية، بات مسألة ساعات فقط، علما أن قانون المالية 2021، صدر الأربعاء في الجريدة الرسمية على موقع الأمانة العامة للحكومة مباشرة بعد توقيعه.

وجاء قرار الرئيس تبون مخالفا لمطالب البعض من السياسيين، الذين رفعوا لواء إلغاء الدستور الجديد، جراء نسبة المشاركة المنخفضة للناخبين، والتي لم تصل عتبة 24 بالمائة، وهو القرار الذي يعبر عن خيار سياسي يندرج في صميم صلاحيات القاضي الأول.

وإن تبنى الدستور الجديد الكثير من البنود التي جاءت في دستور 2016، على غرار بند تحديد العهدات الرئاسية بولايتين لمدة خمس سنوات، غير قابلتين للتجديد،  إدراج الأمازيغية ضمن المواد الصماء، غير القابلة للتعديل مستقبلاً، إلا أنه تضمن توجهات جديدة كانت محل نقاش مستفيض في المجتمع، من قبيل الترخيص للجيش الوطني الشعبي، للقيام بمهمات خارج حدود البلاد، في مجال حفظ السلم تحت وصاية الأمم المتحدة.

ومن بين ما جاء به الدستور الجديد، العودة إلى العمل بمنصب رئيس الحكومة بعد نحو 12 سنة من إلغائه، وتطعيمه بصلاحيات أوسع، عكس منصب الوزير الأول الذي يعتبر مجرد منسق بين أعضاء الطاقم الحكومي بعد تجريده من كافة صلاحياته تقريبا، وإلزامية إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية، في حال فاز حزب الرئيس إذا كان متحزباً، علما أن الرئيس في الدستور المعدل لم يكن ملزما باختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، فأويحيى قضى أكثر من عشر سنوات على رأس الحكومة بالرغم من أن حزبه لم يكن الفائز الأول في التشريعيات.

كما تحدث الدستور الجديد عن سريان مبدأ تحديد العهدات باثنتين، على المترشحين للمجالس الوطنية المنتخبة، بهدف تجديد الطبقة السياسية، كما وعد الرئيس، وإنشاء محكمة دستورية أوكلت لها مهمة مراقبة مدى دستورية قرارات السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وكذا المعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر، وأعاد النظر في تنظيم الساحة الحزبية والجمعوية والإعلامية، من خلال تبني مبدأ التصريح بدل الترخيص.

وتفتح البداية المرتقبة بالعمل بالدستور الجديد، المجال أمام دخول البلاد مرحلة جديدة، كونه (الدستور) سيكون مقدمة لتغييرات واسعة في المنظومة القانونية للبلاد، بداية بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي يعيش آخر فصول إعداده، وهي الخطوة التي تسبق الدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.

كما يتوقع أن تتم الدعوة في الأسابيع القليلة المقبلة لمراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وكذا القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وهي من الورشات التي يفرضها التعديل الدستوري الجديد، من باب المطابقة.