وزارة التربية تنفي السماح بتمدرس الأطفال في سن الخامسة

نفت وزارة التربية الوطنية، الترخيص للأطفال “5 سنوات” التسجيل بالسنة الأولى ابتدائي في الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، وأكدت أن قرار “التخفيض في السن” سيمنح للأطفال المولودين في الفترة ما بين الفاتح جانفي والـ31 ديسمبر 2012 فقط.
وكذبت الوزارة الوصية من خلال خلية الإعلام والاتصال، المعلومات الخاطئة التي تداولتها وسيلة إعلامية مؤخرا، من مصادر غير رسمية مفادها الترخيص للأطفال المولودين ما بين الفاتح جانفي والـ31 مارس 2013، بالتسجيل في السنة الأولى ابتدائي في الدخول المدرسي المقبل، وعليه، فإنه لم تصدر الوصاية أي قرار أو أي وثيقة بهذا الخصوص.
وأضافت الوزارة في البيان الذي تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن المنشور الوزاري الصادر في الـ24 جوان 2018، يؤكد أن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس أي ست سنوات، في حين سيمسح فقط بتسجيل الأطفال المولودين في الفترة ما بين الفاتح جانفي والـ31 ديسمبر 2012، غير أن الترخيص بتسجيل الأطفال المولودين ما بين الفاتح جانفي والـ31 مارس 2013 يبقى ساري المفعول في الحالات الاستثنائية فقط وحسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة في كل مقاطعة، أي أن السلطة التقديرية تعود لمدير المدرسة الابتدائية بالدرجة الأولى، وهو المخول باتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا.
وتجدر الإشارة أن عملية بيع الكتاب المدرسي ستنطلق بصفة رسمية في الـ30 أوت الجاري على مدار 12 يوما بالمعرض الوطني للكتاب بالجزائر العاصمة الذي سينظم في طبعته الثالثة وأيضا على مستوى المعارض التي ستنظم عبر مختلف ولايات الوطن، كما سيتم بيعها أيضا و”حصريا” على مستوى المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات، بغية وضع حد للمضاربين الذين أحكموا قبضتهم السنة الفارطة، على سوق الكتاب بعدما قاموا باقتناء كميات كبيرة من الكتب وأعادوا بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية وليس بسعرها الحقيقي، بسبب ترخيص وزارة التربية الوطنية آنذاك للمكتبات الخاصة المعتمدة ببيع الكتاب على مستواها، مع تمكينهم من الحصول على هامش ربح بلغ 15 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، ألزمت الوزارة الوصية من خلال مديرية المستخدمين، الأساتذة الجدد وكذا “الاحتياطيين” بضرورة التوقيع “محضر التنصيب” في الـ2 من سبتمبر المقبل، وأما في حال رفضهم الالتحاق بمنصب عملهم الجديد لأسباب، فإنهم ملزمون أيضا بالتوقيع على وثيقة “التخلي عن المنصب” وتقديمها لمديريات التربية للولايات، في أجل أقصاه ثمانية أيام، بغية لجوء المصالح المختصة إلى التدخل في الوقت المناسب لتعويض المنصب وعدم تركه شاغرا استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2018/2019، وتفاديا للتصادم مع مشكل “أزمة أساتذة”.