وزارة العمل تحرج الوزارات وتجبرها على التعامل مع النقابات المستقلة
أحرجت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، العديد من القطاعات الوزارية وجعلتها في وضعية تسلل، بعد أن فصلت بشرعية وقانونية عدد من النقابات المستقلة التي ترفض عددا من القطاعات الوزارية التعاطي معها بحجة عدم اعتمادها ولا قانونية نشاطها.
وضعت وزارة العمل من خلال بيانها الرسمي، السبت، الحد للغموض الذي كان يكتنف وضعية بعض النقابات العمالية في عدد من القطاعات الحيوية على غرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” والذي اعتبره وزير القطاع حجار نقابة غير معتمدة، ورفض الجلوس إلى الحوار معهم، بحجة عدم حيازتهم على الاعتماد، الأمر الذي أدى إلى انسداد بين الوزارة والشريك الاجتماعي، ودفع بنقابة “الكناس” إلى اللجوء للإضراب كحل أخير بعد تجميد الوزارة الوصية.
وبصدور القائمة التي تضم 66 نقابة والتي اعتمدتها وزارة العمل لاستيفائها الشروط القانونية ستكون وزارة حجار ملزمة بتطبيق القوانين وبتغيير علاقتها مع نقابة “الكناس” باعتبارها تحوز اعتمادا قانونيا.
وفي السياق، أكد المنسق الوطني لـ”الكناس” عبد الحفيظ ميلاط للشروق، أن بيان وزارة العمل أنصف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وانطلاقا منه يترتب على وزارة التعليم العالي مراجعة حساباتها، وفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي الذي يمثل الأساتذة الجامعيين، وأضاف “حجار كان يتحجج بعدم شرعيتنا وعدم اعتمادنا، ومع قائمة وزارة العمل لم يبق له أي شيء ضدنا كنقابة”.
وذكر ميلاط إلى أن العدالة أنصفتهم في الدعوى التي رفعها مدير جامعة قسنطينة لمنعهم من النشاط بحجة عدم شرعيتهم، وبعد ما قدموا كل الأدلة والأوراق التي تثبت اعتمادهم، ها هي الآن وزارة العمل تؤكد اعتمادهم كنقابة شرعية، ليضيف “نتمنى من الوزارة فتح باب الحوار من جديد لحل مشاكل الجامعة مادام أن قضية الاعتماد تم حلها بقرار صريح من الوزارة المعنية وهي وزارة العمل”.
بعد نشر قائمة 66 نقابة معتمدة
وزارة العمل تؤكّد شرعية نقابة أساتذة الجامعة “كناس”
أكّدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال نشرها مؤخّرا، لقائمة النقابات المعتمدة على مستوى مختلف القطاعات، شرعية نقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس” والتي لا تزال غير معترف بها على مستوى الوزارة حسب الأمين العام للنقابة.
استند عبد الحفيظ ميلاط، الأمين العام لنقابة “كناس” إلى القائمة المنشورة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قبل أيّام والتي تتضمّن 66 نقابة بمختلف القطاعات من بينها نقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس” التي تحوز على اعتماد رقم 47 صادر بتاريخ 7 جانفي 1992، ليؤكّد مرّة أخرى على شرعية نشاط النقابة داخل الفضاء الجامعي، كما أشار أيضا إلى أنّ هيئة محكمة القضاء الإداري تعترف أيضا بالنقابة استنادا إلى هذا الاعتماد القانوني، وأنّ هيئة المجلس الشعبي الوطني تستقبل من خلال برلمانيين الأمين العام على اعتبار أنّه ممثّل النقابة، باستثناء الشريك الاجتماعي ممثّلا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ترفض الاعتراف بالنقابة حسب تصريح الوزير الطاهر حجّار والحوار مع ممثّلي النقابة، بحجّة الخلاف القائم بين جناحين حول مشروعية التمثيلية النقابية وهو ما لم يتّم الفصل فيه بعد.