وزير التجارة يدعو المتعاملين الاقتصاديين لإقامة شراكات مع “ماقرو”

دعا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات اقتصادية مع المؤسسة العمومية “ماقرو” لإنجاز وتسيير أسواق الجملة، بهدف المساهمة في ضبط السوق وضمان وفرة السلع الأساسية.

وأكد زيتوني خلال لقاء تشاوري يوم أمس الاثنين في الجزائر العاصمة، جمع الوزير مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وعدد من المنظمات والجمعيات المهنية، بحضور متعاملين اقتصاديين في مختلف المجالات، أن هذه الدعوة تأتي في إطار “المقاربة التشاركية للقطاع” وتحضيرا لشهر رمضان الفضيل.

وأوضح الوزير أن “ماقرو” ستخضع لمخطط عصرنة في 2025، لتعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية، لا سيما من خلال أسواقها الجهوية للخضر والفواكه التي توفر فضاءات كبيرة يمكن استغلالها كمنصات توزيع وغرف للتبريد والتخزين.

وأفاد الوزير أن النهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة قد أسفر عن نتائج إيجابية على مستوى تموين السوق الوطنية، مشيرًا إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يلعبون دورًا محوريًا في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية.

وفيما يخص التحضيرات لشهر رمضان، كشف الوزير عن فتح 522 سوقًا جواريا عبر 58 ولاية، إلى جانب السماح بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية. كما تم اتخاذ إجراءات لضمان التموين المنتظم للأسواق، مع التأكيد على ضرورة التعاون الفعّال من قبل المتعاملين الاقتصاديين لتفادي أي اضطرابات في السوق.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها الوزارة، مشيرًا إلى أن المبادرة الخاصة بخفض الأسعار بمناسبة شهر رمضان سيتم الإعلان عنها في 20 فيفري الجاري، والتي تهدف إلى ضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة.

وأكد المجلس التزامه بدعم قدرة المواطنين الشرائية، من خلال تعزيز التزويد الواسع بالمواد الاستهلاكية الأساسية، بالتعاون مع المنتجين في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية.

وقد رحبت منظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين بهذه المبادرة، وأكدوا التزامهم بضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، مما يعكس روح المواطنة والتضامن الاقتصادي التي يتحلى بها المتعاملون الاقتصاديون.