وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن “اختراق” في التقارب مع الجزائر

بعد أقل من أسبوع من “تغريدة” رئيسة “جمعية الجزائر فرنسا”، والمرشحة الاشتراكية السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية سيغولين روايال، التي انتقدت فيها مواقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجاه الجزائر، خرج رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جون نويل بارو، ليتحدث عن تقدم في بعض الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الهجرة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، إن استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا “يؤتي ثماره في مجالي الهجرة والأمن”، بعد عدة أشهر من التوترات الشديدة، وبالمقابل لم يشر إلى بقية الملفات العالقة بين البلدين، التي تخص الطرف الجزائري، وعلى رأسها الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية.
وحرص رئيس الدبلوماسية الفرنسية في حوار خص به وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس) ونشر الثلاثاء، على التأكيد على وجود تقدم في العلاقات مع الجزائر، منذ الزيارة التي قادت وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونياز إليها، في شهر فبراير المنصرم، أين حظي باستقبال خاص من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.
وسئل جون نويل بارو، إن كانت هناك بوادر إيجابية بعد استعادة التواصل بين الجزائر وفرنسا، فرد بقوله: إن استئناف “حوار هام حول الهجرة والأمن مع الجزائر” بدأ يؤتي ثماره، كما جاء في برقية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: “نشهد نتائج أولية تتأكد وتتعزز”، منذ زيارة وزير الداخلية لوران نونياز الأخيرة إلى الجزائر، قبل أزيد من شهر.
وأشار في هذا الصدد: “فيما يخص الأمن ومكافحة الإرهاب، وفيما يتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، فإننا نحتاج إلى تعاون من السلطات الجزائرية”.
ومنذ الساعات الأولى لتربعه على قصر “بوفو”، أبان خليفة برونو روتايو، عن توجه مغاير لسلفه، كما انتقد طريقته في التعاطي مع قضية الهجرة، ورافع من أجل الحوار الهادئ بدل سياسة القبضة الحديدية التي حاول وزير الداخلية السابق، إرساءها مع الجزائر والتي تبين فشلها منذ البداية.
وأثنى رئيس الدبلوماسية على جهود زميله في الحكومة سيباستيان لوكورنو، وقال إن مصالحه تعمل بالتنسيق مع لوران نونياز، في التواصل مع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، المخولة إصدار التصاريح القنصلية من أجل ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية على التراب الفرنسي، ولاسيما أولئك الذين صدرت بحقهم قرارات بإلزامية مغادرة التراب الفرنسية.
وحرص رئيس الدبلوماسية الفرنسية على التأكيد بوجود تنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية في التعاطي مع ملف الرعايا الجزائريين المراد ترحيلهم، حتى لا تتكرر تجربة وزير الداخلية السابق، برونو روتايو، الفاشلة من خلال السعي إلى محاولة فرض أمر واقع، تصدت له السلطات الجزائرية بصرامة، حيث أعادت الكثير من المرحلين الذين لم تستطع السلطات الفرنسية الحصول على تصاريح قنصلية على متن الطائرات التي أقلتهم، بسبب عدم احترام الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ويرجع آخر تواصل بين مسؤولين من البلدين إلى السادس من الشهر الجاري، فقد بادر وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، باتصال هاتفي مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، بعد ما يقارب سنة من القطيعة بين الوزيرين، تسببت فيها مصالح وزير الداخلية السابق، برونو روتايو، الذي أعطى أوامره بإيقاف استعراضي لموظف قنصلي جزائري في باريس، وهي الحادثة التي دمرت التقارب الذي كان قريبا يومها من إعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين.