وزير الصناعة يعاين وحدات لإنتاج مكونات السيارات بأم البواقي

شدد وزير الصناعة فريد كورتل على ضرورة رفع مستويات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يسمح بتعزيز مساهمة الوحدات الصناعية الوطنية في تلبية احتياجات صناعة السيارات، وتقليص الاعتماد على الواردات.

ودعا الوزير خلال معاينته وحدة الإنتاج التابعة لشركة” فورص بلاستيك” ببلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي، إلى تعزيز استخدام المواد الأولية المحلية، ورفع نسب الإدماج، وضمان أسعار تنافسية، بما يدعم تطوير النسيج الصناعي الوطني ويعزز قدرته على توفير مكونات السيارات محليًا.

وصباح اليوم الخميس، عاين وزير الصناعة، فريد كورتل، وحدة الإنتاج التابعة لشركة” فورص بلاستيك” ببلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي، والمتخصصة في صناعة وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية والمطاطية، لاسيما الموجهة لصناعة السيارات، في إطار متابعة قدرات الإنتاج الوطني وتعزيز الإدماج المحلي.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تقدر قيمة الاستثمار في هذا المشروع بـ560 مليون دينار جزائري، على مساحة إجمالية تبلغ 5006.93 متر مربع، فيما توفر الوحدة 82 منصب عمل، وقد دخلت حيز الاستغلال سنة 2016.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 272 ألف طقم شهريًا، أي ما يعادل أكثر من 3.2 ملايين طقم سنويًا، مع تغطية نحو 76 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من منتجاته، فيما تتراوح نسبة الإدماج المحلي بين 80 و100 بالمائة.

وتنتج الوحدة مجموعة من المكونات البلاستيكية والمطاطية الموجهة لصناعة السيارات، من بينها علب وأغطية البطاريات، وقوارير مياه السيارات، والإكسسوارات البلاستيكية، إلى جانب الحشوات المطاطية والقطع المخصصة لامتصاص الاهتزازات ومكونات أخرى.

وتتوفر الشركة على تجهيزات صناعية تشمل 13 آلة لحقن البلاستيك وآلتين للنفخ، وخطًا لإعادة التدوير، إضافة إلى قوالب إنتاج متعددة. كما تضم وحدة متخصصة في المطاط، مجهزة بخط للخلط وست آلات للحقن وآلتين للضغط، إلى جانب مخبر لمراقبة الجودة وإجراء الاختبارات.

المحطة الثانية: معاينة وحدة ABS AUTO PARTS بعين مليلة

كما عاين وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، وحدة ABS AUTO PARTS المتخصصة في إنتاج وتصنيع قطع غيار المركبات، لاسيما صفائح وكوابح فرامل السيارات، ببلدية عين مليلة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمؤسسة 720 ألف طقم سنويًا، باستثمار يُقدّر بـ100 مليون دينار جزائري، حيث تغطي منتجاتها نحو 60% من احتياجات السوق الوطنية. وتوفر الوحدة حاليًا 22 منصب عمل مباشر، مع توقع رفع العدد إلى 70 منصبًا بحلول شهر جانفي 2027.

وخلال هذه المعاينة، أكد الوزير ضرورة رفع القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها، بما يسمح بتغطية احتياجات السوق الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد، وذلك في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

كما شدّد على أهمية رفع الإنتاجية وتطوير الإدماج المحلي والمناولة الصناعية، مع التأكيد على مرافقة الدولة للمؤسسات الصناعية وتشجيعها على توسيع استثماراتها وتطوير قدراتها الإنتاجية، بما يدعم نمو النشاط الصناعي ويساهم في بناء نسيج صناعي وطني متكامل.