ولطاش: الحكم ضدي موقع مسبقا وأنا مستعد للمواجهة

ذكر، أمس، العقيد السابق، ولطاش شعيب، المتهم الرئيسي في قضية “تبديد أموال عمومية” في استئناف محاكمته بالغرفة الجزائية الثانية، لدى مجلس قضاء بومرداس، بأن قرار الحكم ضده في القضية “موقع مسبقا”، دون تحديد من أي طرف، و”أكد أنه مستعد للمواجهة”.

كما طالب ولطاش في تدخله، خلال استجواب المتهمين، بضرورة إبطال كل التهم ضد المتهمين معه في القضية ،لأنهم حسبه “أبرياء ويمثلون إطارات سامية، وكفاءات عالية، ضمن جهاز الأمن الوطني“، مضيفا في هذا الصدد، بأن الإطارات المذكورة “قدمت تضحيات وخدمات معتبرة للوطن، في إطار مشروع عصرنة جهاز الأمن الوطن الذي كان يشرف عليه من خلال اللجنة التقنية“.

وفي تعقيبه على تدخل ولطاش، طمأن رئيس الجلسة القاضي قوادرية محمد المتهمين، وأكد بأنه لم يصدر الحكم النهائي بعد في هذه القضية، وعند انتهاء كل إجراءات المحاكمة الجارية حاليا سيتم إصدار “حكم عادل” على الجميع، ودون استثناء في القضية، مؤكدا بأن الغرض من المحاكمة هو “استبيان الحقيقة للرأي العام فقط“.

ومن جهة أخرى، أكد المتهمون في ردهم على أسئلة رئيس الجلسة بأن اللجنة التقنية للأمن الوطني محل شكوك، بارتكاب أعضائها مخالفة فيما تعلق بقانون الصفقات العمومية، منذ شروعها في العمل، وتعيين أعضائها “لم تتعرض إلى أي متابعات قضائية لأن رأيها (اللجنة) استشاري وتقني وغير ملزم حول الصفقة“.

وأكد متهمون آخرون فيما تعلق بمنشأ اللجنة، بأنه تم تكليف مجموعة أو فريق عمل تقني دون قرار رسمي مكتوب، يتكون من الكفاءات، وفي مختلف التخصصات التي يضمها الأمن الوطني من أجل العمل والتفكير والبحث، فيما يجري عبر العالم في الميدان، وإعداد اقتراحات وتوصيات تسلم للإدارة العامة في إطار عصرنة جهاز الأمن الوطني.

كما نفى أعضاء اللجنة التقنية، على غرار المتهم “بوبكر عبد الحليم” علمهم بأن يكون المتهم “ساطور توفيق” الفائز بالصفقتين من خلال مؤسسة –أي بي أم– التي يشغل بها منصب نائب الرئيس المدير العام، صهر ولطاش، ولم يتعرض أي عضو منهم في اللجنة إلى أي “ضغط أو توجيه أو تفضيل” من طرف ولطاش، بحكم رئاسته للجنة لفائدة صهره. يُذكر أنه تواصلت مساء أمس المحاكمة بالاستماع إلى هيئة الدفاع، وممثلي الأطراف المتضررة.