ثغرة مالية بـ10 ملايير تعيد ملف إيكوتاح إلى محكمة الحراش

تنظر، هذا الثلاثاء، محكمة الحراش بالعاصمة في قضية تلاعب بحسابات الشركة الجزائرية للبناء والترميم والتهيئة، ساكرا إيكوتاح سابقا المنحلة والمقدرة بنحو 10 ملايير سنتيم بعد تقديم المدير السابق للشركة ميزانية للمساهمين غير مطابقة للوقائع، لإخفاء حالة الشركة الحقيقية، حيث لجأ المسير السابق للمؤسسة إلى طرق ملتوية للتملص من وعائها الضريبي حسب تصريحات المساهمين.

حسب تصريحات بعض المساهمين لـ”الشروق” فإن القضية تعود إلى سنة 2012، حيث سجلوا شكوى ضد المدير العام السابق للشركة “ساكرا” بعد ما تبين أن حسابات الشركة والميزانيات المصرح بها من الفترة الممتدة ما بين 2007 و2012 كانت مزورة كما يشير إليه تقرير الخبرة الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، ما كبد الشركة خسائر بلغت 10 ملايير سنتيم وعليه التمس ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة بتاريخ 01 مارس 2016 معاقبة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا وأمر بإجراء خبرة وتحقيق تكميلي مع استدعاء أطراف القضية والاطلاع على حسابات الشركة والفصل في هذه القضية نهائيا هذا الثلاثاء.

كما تواصل فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر تحقيقا في قضية اقتحام المدير السابق للشركة مقر المؤسسة والاستيلاء على جميع وثائقها الإدارية والأختام والصكوك البنكية في شهر أوت الفائت، كما شرعت نفس الفرقة في التحقيق مع موظفين في بنك بالحراش بخصوص تعاملات مالية غير قانونية مع المسير السابق للمؤسسة.

وفي سياق ذي صلة، تبرأ مجلس إدارة الشركة في بيان له من كل الإجراءات غير القانونية لعقد جمعية عامة عادية أو غير عادية من دون الموافقة من مجلس الإدارة لشركة “ساكرا اكوتاح” سابقا واعتبرها باطلة وغير قانونية وهذا بناء على القانون الأساسي للشركة.

من جهته، أخلى ريحي مصطفي الممثل الشرعي والقانوني لمجمع ريحي ساكرا مسؤوليته الإدارية والقانونية عن أي تصرف أو إجراء يقوم به المدير السابق، وهو ما من شأنه الإضرار بمصالح عمالها، داعيا مصالح وزير العدل إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الحراش.

يذكر أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2006 تم التنازل عن الشركة العمومية الاقتصادية “ايكوتاح” لفائدة العمال الأجراء بموجب عقد البيع على أساس نص المادة 29 من الأمر التشريعي 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001، ومنه انتقلت كل الخصوم والأصول إلى شركة الأجراء المستردين المسماة ساكرا، وبالتالي يشمل بيع “المؤسسة العمومية الاقتصادية”، رأس مالها أسهمها الاجتماعية، سنداتها وقيمها، وأموالها العقارية والمنقولة قاعدتها التجارية بعناصرها المادية والمعنوية وكل الخصوم والأصول.

وأشار المساهمون في رسالة إلى وزير العدل أن النزعات القضائية والتوقف عن العمل منذ سنة 2015 ألحق أضرارا مادية ومعنوية يتحمل تبعاتها العمال والموظفون والشركاء.