سحب الرخصة وغرامة بـ4 ملايين لشاحنات الحمولة الزائدة

شرعت فرق وفصائل أمن الطرقات في تشديد الرقابة على أصحاب الشاحنات ذات الحمولة الزائدة، من خلال فرض عقوبات تصل إلى سحب رخصة السياقة وغرامة مالية تصل إلى 4 ملايين سنتيم، مع متابعات قضائية للمخالفين باعتبارهم السبب الرئيسي في تدهور العديد من الطرقات خاصة الطريق السيار “شرق ـ غرب”.

5000 دج لكل 250 كلغ وإجراءات ردعية ضد المخالفين

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أنه تنفيذا لتعليمات شددت مصالح الدرك الوطني خاصة المكلفة بتأمين الطريق السيار “شرق ـ غرب” الرقابة على أصحاب الشاحنات ذات الحمولة الزائدة من خلال تدعيم سرايا أمن الطرقات التابعة للدرك والشرطة بحقائب وزن الحمولة، وهي أجهزة أكثر فاعلية تحمل على سيارات مصالح الأمن وتشغل آليا في أي نقطة مرورية، حيث إن هذه الحقائب يتم تثبيتها تحت محاور العجلات الأمامية والخلفية للشاحنات محل المراقبة وتعطي نتائج فورية، إضافة إلى محطات قياس الحمولة الزائدة الواقعة على مستوى أهم مفترقات الطرق ما يسمح بمعاقبة المتجاوزين والمخالفين.

الإجراءات الردعية المتخذة لمكافحة مشكلة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل خصوصا تلك التي تنقل الركام، جاءت بعد التقارير الميدانية المشتركة بين مصالح الدرك والنقل والأشغال العمومية التي توصلت إلى أنّ هذه الشاحنات ذات الحمولة الزائدة تسببت وبشكل كبير في تخريب طبقات الزفت بالنظر لتمركز الأثقال على محاور غير قادرة على توزيع الثقل على باقي أجزاء الشاحنة، في إطار الإجراءات المتخذة لحماية البنية التحتية للطريق السيار شرق غرب.

كما أثبتت دراسة تقنية أجرتها وزارة الأشغال العمومية أن سبب تدهور وضعية أرضية الطرقات على مستوى عدة محاور ومواقع، يعود إلى حالات الفرملة التي تقوم بها الشاحنات خلال تنقلها، خاصة أثناء سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى زيادة الإجهاد على طبقات الطريق وسرعة ظهور تشوهات وتشققات على السطح ما سيتطلب زيادة في عدد مرات الصيانة أي زيادة تكاليف، أسفرت عن تكبيد خزينة الدولة مليارات الدينارات لإعادتها للعمل مجددا.

وبخصوص العقوبات التي تسلطها مصالح أمن الطرقات على السائقين المخالفين، فهي تدخل ضمن مخالفة الأحكام المتعلقة بوزن المركبات “الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة”، ذات المحرك غير المطابقة للمعايير المقبولة والتي تندرج ضمنها المخالفات المنصوص عليهما بالمادتين 103 و105 من المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 381 المعدل والمتمم ومعاقب عليهما بالمادة 66 / د 11 من القانون رقم 01 ـ 14 المعدل والمتمم.

وفي التفاصيل، فإن تجاوز الإجمالي المسموح به في مركبة يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن، يترتب عنها غرامة مقدرة بـ5000 دج لكل 250 كلغ من الحمولة الزائدة، كما أن تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به في مركبة يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن والتي تترتب عنها غرامة مقدرة بـ 5000 دج لكل 500 كلغ من الحمولة الزائدة .

وإلى ذلك، فقد خلص الاجتماع الذي انعقد بوزارة النقل السبت 19 فيفري الجاري والذي ضم مصالح الوزارة مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الأشغال العمومية، وزارة الطاقة والمناجم، قيادة الدرك الوطني، الأمن الوطني والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، في هذا الإطار إلى وجود تأثير سلبي وخيم للحمولة الزائدة على وضعية شبكة الطرقات الوطنية وسلامتها، بسبب عدم احترام أحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة من قبل غالبية سائقي مركبات نقل البضائع.