author-picture

icon-writer حسان‭ ‬حويشة‭ ‬

أثارت قضية اختلال أجور متقاعدي الحرس البلدي، فتنة في السلك وحالة من غليان، حيث رفض آلاف الأعوان التوقيع على كشف الراتب الشهري من صندوق التقاعد الخاص بأعوان الحرس البلدي، واشترطوا تسوية مخلفاتهم المالية وتوحيد الأجور بين الولايات قبل التوقيع على وثيقة التقاعد‭.‬

وذكر ممثل الحرس البلدي المعتمد لدى وزارة الداخلية، لخضاري أحمد، لـ"الشروق" أن عديد الولايات رفض فيها أعوان الحرس البلدي التوقيع على وثيقة التقاعد التي تتضمن الراتب الشهري، حيث أن الاتفاق مع وزارة الداخلية، كان ينص على أن يكون أدنى راتب لعون أعزب هو 18 ألفا‭ ‬و200‭ ‬دينار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تفاجأ‭ ‬الأعوان‭ ‬بإختلاف‭ ‬هذه‭ ‬الأجور‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الولايات‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬و17‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭.‬
وأشار لخضاري، إلى أن الولايات المعنية هي بومرداس، سطيف ،برج بوعريريج وسكيكدة وقالمة، التي صدرت كشوف رواتب الأعوان المحالين على التقاعد، وطالب الأعوان بعدم الإمضاء على وثيقة التقاعد إلى حين تسوية المستحقات المالية ومساواة الأجور عبر الولايات، وتوحيد منح المتقاعدين وتسوية الفوارق في الأثر الرجعي ما بين الولايات والتي بلغت 6 ملايين سنتيم، إضافة إلى احتساب منحة الخبرة المهنية والتي كانت السبب في هذه الفوارق، مشيرا إلى أن ممثلي الحرس البلدي ينتظرون نتائج تحقيق اللجنة الوزارية التي نزلت إلى الولايات.
وبحسب ممثل الحرس البلدي، فإن والي ولاية قالمة على سبيل المثال، يسعى لفرض التقاعد على جميع الأعوان الذين قدموا ملفات تقاعد حتى قبل الإمضاء على كشف الراتب المرفق بتصريح شرفي يؤكد فيه العون بأنه قد قبل بالتقاعد النسبي، وطالب ممثل الحرس البلدي بضمانات كتابية من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأعوان‭ ‬المحوّلين‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بأجورهم‭.‬