خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية سجلتها خلال الـ6 أشهر من 2017

2500 ألف قضية تهريب وتبييض الأموال و5 آلاف تصريح شبهة

date 2017/07/17 views 4358 comments 3
  • الجمارك تحصي 450 قضية تهريب للعملة الصعبة وإحالة 1400 ملف على العدالة
author-picture

icon-writer نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

تشير أرقام خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية إلى تسجيل 2500 قضية تخص تهريب وتبييض الأموال خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و30 جوان من السنة الجارية، فيما أحصت وحدة الاستخبارات المالية ما يزيد عن 5 آلاف تصريح شبهة أدلى به أشخاص طبيعيون ومعنويون خلال سنة 2016 والسداسي الأول من السنة الجارية.

وأوضح مسؤول بخلية الاستعلام المالي بوزارة المالية، الأحد، لـ"الشروق"، أن القضايا المسجلة جاءت بناء على تقارير تم إعدادها مع أهم الشركاء الذين تتعامل معهم خلية الاستعلام المالي مباشرة وهم على التوالي: البنك المركزي ومصلحة الضرائب والجمارك ومصالح الأمن المختلفة "الدرك والشرطة والأمن العسكري"، بالإضافة إلى مؤسسات غير مالية مثل الموثقين، المحامين، خبراء المحاسبة ووكلاء السيارات، إلى جانب هيئات جديدة أدرجت خلال 2012 مثل المفتشية العامة للمالية وإدارة أملاك الدولة والخزينة العمومية عن طريق جمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفقا للمادة 19 من القانون المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه إلى وكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى قضائيا.

وأضاف المصدر، إلى أن عدد القضايا التي وردت إلى خلية الاستعلام المالي من إدارة الجمارك والبنك المركزي والضرائب حطمت الرقم القياسي، مقارنة بالأجهزة الأخرى، في حين ارتفع عدد التقارير إلى 250 تقرير غسل الأموال خلال الـ 6 أشهر من السنة الجارية، فيما توصلت وحدة الاستخبارات المالية إلى قرابة 5 آلاف تصريح شبهة أدلى به أشخاص طبيعيون ومعنويون في عام 2016 والسداسي الأول من سنة 2017، وهي التحقيقات التي أسفرت عن تسجيل 2500 قضية خاصة بتهريب وتبييض الأموال.

وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية المركزية للرقابة اللاحقة ومكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك أن عدد التحقيقات التي فتحتها مصالحهم خلال السداسي الأول من السنة الجارية وصل إلى 450 تحقيق يخص تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب، فيما بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة خلال نفس الفترة 1400 ملف.

  • print