أحزاب العائلة الديمقراطية تعود إلى الصندوق

تتجه الانتخابات المحلية المرتقبة في 27 نوفمبر المقبل، للنجاة من شبح المقاطعة الذي رفعته بعض الأحزاب المحسوبة على العائلة الديمقراطية، خلال الاستحقاقات الثلاثة الأخيرة، في تطور من شأنه أن يعيد للعملية الانتخابية الكثير من حيويتها.

وعلى عكس ما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، باتت مشاركة اثنين من أكبر أحزاب العائلة الديمقراطية، ممثلة في كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، وحزب العمال في الانتخابات المحلية المقبلة، في حكم المؤكد، وهو ما كشفت عنه الهيئات القيادية لهذين الحزبين، اللذين طبعا المشهد السياسي على مدار أزيد من عقدين من الزمن، بمشاركتهما في مؤسسات الدولة المنتخبة، المحلية منها والوطنية.

حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، كان أول من أعطى إشارة التراجع عن خيار المقاطعة، الذي طبع موقف الحزب في استفتاء تعديل الدستور ومن بعده الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك في آخر اجتماع لقيادته، في موقف فاجأ المتابعين.

وخرج اجتماع اللجنة المركزية لحزب حنون الذي التأم نهاية الأسبوع، ببيان يصب في هذا الاتجاه، مفاده: “تقرر طبقا لتقاليد الحزب الشروع في العملية القانونية المتعلقة بالتحضير المادي للانتخابات، مع تكليف المكتب السياسي بمهمة تأطير النقاش والسهر على تحقيق الأهداف المسطرة في المجالات السياسية والتنظيمية”.

تطور كان لافتا، لم يلبث أن تبعه موقف شبيه صدر عن أقدم حزب معارض في البلاد، ممثلا في جبهة القوى الاشتراكية، التي أعلنت على لسان السكريتير العام يوسف أوشيش، قرار الحزب المشاركة في الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل، وذلك في تغريدة عبر “تويتر”، جاء فيها أن المجلس الوطني للحزب، صادق على قرار المشاركة في الاستحقاق المقبل.

من جهته، القيادي في “حزب الدا الحسين”، حسين بلحسل، انبرى مبررا قرار المشاركة بقوله: “لو كنا محقين في رفض الانتخابات التشريعية والاستفتاء الدستوري، لأنهما شككا في التطلعات المشروعة للثورة الشعبية في الثاني والعشرين من فبراير سنة 2019، فمن المفترض أن تكون الانتخابات المحلية المقبلة بالنسبة إلينا فرصة لنيل مجال أوسع على السلطة المحلية في المجالس البلدية والولائية، من أجل منع عملاء السلطة ورجال الأعمال المتلاعبين بالأموال العامة، والمغامرين بنسف الفضاء الديمقراطي الوحيد المتاح لدى الأوساط الشعبية”.

ولا يزال موقف ثالث أحزاب العائلة الديمقراطية، ممثلا في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، غامضا بشأن المشاركة في المحليات المقبلة من عدمها، غير أن مشاركة الحزبين السالف ذكرهما، قد يشجع حزب سعيد سعدي سابقا، على خوض غمار الانتخابات المقبلة، أما الأحزاب الأخرى المحسوبة على العائلة الديمقراطية، فتبقى من دون أهمية، من حيث حجم تمثيلها وانتشارها.

وبعيدا عن المبررات التي يمكن أن تدفع بها أحزاب العائلة الديمقراطية للمشاركة في المحليات المقبلة، فإن أهم شيء فيها، هو تراجع حضور “منظمة الماك الإرهابية” منذ التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة القبائل في أعقب قتل وحرق والتنكيل بجثة المغدور جمال بن إسماعيل، والتي قلبت الكثير من المعطيات، علما أن هذه المنطقة تعتبر المعقل الرئيسي لأحزاب العائلة الديمقراطية.

وخسرت هذه المنظمة الإرهابية منذ الغدر بـ”جمال”، ما كان لها من نفوذ في منطقة القبائل، وهو عامل شجع الأحزاب التي كانت مترددة في دخول المعترك، الذي ظل على مدار الاستحقاقات الأخيرة تحت رحمة متطرفين، ليس من هدف لهم، سوى إفساد العملية الانتخابية عبر حرق المكاتب وإتلاف وثائق الاقتراع، كما شهد على ذلك العام والخاص.

ويمكن قراءة موقف الأفافاس والعمال، بحسب مراقبين، ضمن الرغبة السياسية في التمايز عن الحركة الانفصالية والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية في ظل السياق الحالي منذ الحرائق الأخيرة وما رافقها من أحداث، خاصة أنّ أصابع الاتهام طالت النظام المخزني في دعمه للماك ورشاد.

ومن شأن دخول أحزاب العائلة الديمقراطية معترك المحليات المقبلة، أن يخرج منطقة القبائل من دوامة نسبة الإقبال الصفرية في الاستحقاقات الأخيرة، وهو ما تبحث عنه السلطات منذ مدة.