توقيعات الانتخابات المحلية تُفرّق مواقف الأحزاب السياسية!

أثارت التعديلات الطفيفة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على نص قانون الانتخابات جدلا داخل الأحزاب السياسية التي تستعد لخوض غمار المحليات المنتظرة بتاريخ 27 نوفمبر 2021، ففي حين تطالب أصحاب القوائم الصغيرة بفرصة أخرى لتخفيض حجم التوقيعات اللازمة لحمايتها من الإقصاء من الاستحقاقات، تصر الأحزاب الكبرى على إعفائها كليا من عملية جمع التوقيعات، مترفّعة عما وصفته بـ”الإجراء الإداري الذي سيقحمها في منافسة غير مقبولة، مع أحزاب مجهرية لا ترقى لمستواها الهيكلي”.

رغم ترحيب الطبقة السياسية في البلاد بالتعديلات التي أقرها الرئيس على قانون الانتخابات قبيل محليات 2021، إلا أن قضية التوقيعات لا تزال تثير جدلا وسط الأحزاب سواء المصنفة ضمن التشكيلات الكبيرة أو حتى الصغيرة، فكلاهما يتطلع إلى إعادة النظر فيها، وهو ما ذهب إليه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، الذي يرى في عملية جمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب التي حققت نتائج معتبرة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا فائدة منها، خاصة أن هذه الأخيرة يضيف – المتحدث- لديها مركز سياسي يؤهلها للدخول إلى الانتخابات المقبلة دون الحاجة لجمع التوقيعات والتنافس مع القوائم الصغيرة أو حتى الأحزاب التي لم تتمكن من المشاركة في الاستحقاقات السابقة بسبب صعوبة جمع التوقيعات. وحسب بوطبيق، فإن التعديلات التي حملها قانون الانتخابات مهمة وحتمية، خاصة بالنسبة للأحزاب التي لم تتمكن في الانتخابات الماضية من جمع التوقيعات، لأن الاستحقاقات المقبلة هي فرصة حقيقية يعول عليها لضخ دماء جديدة في مجالس منتخبة ستكون أمام تحد حقيقي، لذلك لا بد من إعطاء الفرصة للجميع من أجل المشاركة، والأمر لا يختلف كثيرا عن قضية المناصفة، خاصة بين الرجال والنساء، غير أن مكانة المرأة حسب رئيس كتلة المستقبل لا تزال بحاجة لنضال طويل ووعي سياسي.
وهو الرأي الذي يتقاسمه مع رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي يستغرب مطالبة الأحزاب السياسية التي حققت نتائج معتبرة في الانتخابات التشريعية بجمع التوقيعات، في وقت يقول – المتحدث- إن الوضع الصحي في البلاد يتطلب حذرا وحيطة كبيرة، نتيجة تفشي وباء كورونا.

وحسب بن خلاف، فمن الضروري إعفاء الأحزاب ذات الوعاء الحزبي الكبير من عملية جمع التوقيعات، في حين يرى في تصريح لـ”الشروق” أن التعديلات التي مست قانون الانتخابات غير كافية ولم تمس القضايا الجوهرية التي برزت خلال الانتخابات التشريعية الماضية والتي سمحت يقول المتحدث بظهور أطراف شوهت العملية الانتخابية، قائلا: “كان يجب معالجة الاختلالات التي ميزت عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال الاستحقاقات السياسية السابقة”.

من جانبه، تساءل القيادي في حزب جيل جديد، حبيب براهمية، عن قدرة الأحزاب السياسية على جمع التوقيعات في وقت تشهد الساحة السياسية في البلاد عزوفا كبيرا للمواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أنه رغم تخفيض التوقيعات إلى 20 بعد أن كانت 35 توقيعا للمقعد الواحد، فإن الوضع لا يزال يطرح إشكالية كبيرة، خاصة بالنسبة للأحزاب التي لا تملك وعاء حزبيا كبيرا.

وقال إنه “يجب إقناع المواطن بضرورة المشاركة في العملية السياسية قبل كل شيء، لأن العزوف أصبح بمثابة الهاجس الذي يهدد العملية الانتخابية”، ليضيف “هل يمكن لتشكيلة سياسية أن تجمع ما يقارب مليونا و300 توقيع للدخول في كل البلديات، هذا الرقم كبير جدا ولا يجب ربط الانتخابات بعملية حسابية، لأنها شعبية قبل كل شيء”.

بالمقابل، رحب القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، بالتعديلات التي تم إقرارها، مشيرا أن حزبه كان يطمح لتوسعيها أكثر لتمس العديد من النقاط التي كانت محل جدل في الانتخابات السابقة، غير أن الأمر لا يعني- حسبه – أن لا يكون الارندي معنيا بهذه الانتخابات، قائلا: “حزبنا منخرط في مسار الإصلاح الدستوري منذ تولي رئيس الجمهورية لمنصبه”.