أزمة الحليب مستمرة ولا حل في الأفق

لا تزال وزارة الفلاحة مصرة على تمرير برنامجها الجديد بتقليص ميزانية الديوان الوطني للحليب إلى الثلث، تماشيا والأزمة المالية وسياسة التقشف التي تعيشها البلاد، حيث تم خفض “كوطة” غبرة الحليب خلال الأيام الماضية بشكل أثر على إنتاج حليب الأكياس، الذي عرف تذبذبا بالسوق الوطنية، ما خلف أزمة حقيقية أعادت إلى الأذهان مشاهد المعاناة التي تجرعها المواطن خلال سنة 2003.

تداعيات قرار وزارة الفلاحة بتخفيض “كوطة” الغبرة لمصانع الحليب، ما تزال تطفو على السطح، وتحدث غليانا بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على العودة إلى النمط المعيشي القديم، والنهوض مبكرا للحصول على كيس أو كيسين، أما من يزور المحلات التجارية ما بعد العاشرة صباحا، فيجد صناديق الحليب خاوية، ما يضطره إلى الترحال من محل لآخر عله يظفر على كيس واحد، في وقت فرضت الأزمة على البعض الاستنجاد بحليب العلب، وأكياس الغبرة التي تباع بأثمان باهظة ليست في متناول محدودي الدخل. 

من جهتها، كشفت مصادر من مركب الحليب لبئر خادم، أن الأزمة التي تشهدها العديد من ولايات الوطن، مفادها لجوء الوزارة إلى تقليص ميزانية المصانع إلى الثلث، ما أجبر هذا الأخير على تخفيض حصة المصانع من الغبرة بشكل واضح، ففي مركب بئر خادم لوحده، سجل التقليص من 1500 و1600 طن في الشهر إلى 1200 طن، أي من 50 طنا في اليوم إلى 10 أطنان، أي بنسبة إجمالية تقدر بحوالي 30 بالمئة، في وقت انخفضت حصص الموزعين بشكل واضح، فمن كانت حصته 7 آلاف كيس تدحرج الرقم إلى 6 آلاف كيس. 

ومع استمرار الأزمة، طل مؤخرا وزير الفلاحة شلغوم للحديث عن عزم الحكومة إطلاق نشاط إنتاج غبرة الحليب بغية تقليص واردات هذه المادة الغذائية الأساسية، مرجعا السبب إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي لا تشجع على انجاز مثل هذه المصانع التي تكلف الملايير، سواء من خلال طريقة انجازها وهياكلها وعدد الأبقار التي تتطلبها مثل هذه المشاريع، إلى جانب التأطير من اليد العاملة المؤهلة والبيطريين.