أسعار الأضاحي..نار
-
-
47991
-
72
لن تكتمل فرحة ملايين الجزائريين خلال عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار المواشي، وسط تضارب وتبادل للاتهامات بين المربين والسماسرة، ولكل حجته ومبرراته التي لم تعد تقنع المواطن المغبون الذي يحاول قدر إمكانه إدخال الفرحة على قلوب أبنائه، في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المواشي الإفريقية المسماة “السيداون”، وأضحت تنافس الخروف الجزائري، وبين هذا وذاك تكتفي السلطات المعنية بموقف المتفرج.
بورصة الكبش ما بين 3 إلى 5 ملايين في الجلفة
عرفت هذه الأيام أسواق ولاية الجلفة حركة غير عادية صنعها تجار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى، حيث شهدت الأسواق توافد الآلاف من المواطنين ومربي المواشي الذين وجدوا فرصة لتسويق ماشيتهم، وعلى الرغم من بقاء حوالي الشهر عن حلول عيد الأضحى، عرفت أسعار الكباش ارتفاعا كبيرا يراه الموال منخفضا مقارنة بالخسائر التي يتكبدها.
ولأن ولاية الجلفة تعد أكبر ولاية في تربية المواشي، فقد عرفت أسواقها هذه الأيام حركة لم تشهدها من قبل خصوصا سوق عاصمة الولاية وسوق حاسي بحبح ومسعد، حيث عجت بأنواع الكباش، كما تحول السوق قبلة للتجار من جميع ولايات الوطن، حيث لاحظنا العشرات من الشاحنات القادمة من الشرق والغرب.
أسعار الكباش هذا العام يقول عنها الموالون والتجار أنها منخفضة مقارنة بالسنة الماضية بحوالي مليون سنتيم، غير أن المواطن أكد أن الكباش هذا العام مرتفعة كحال أحد المواطنين الذي قدم من العاصمة لاقتناء أضحية العيد من سوق الجلفة، وحسب الجولة التي قامت بها الشروق في أكبر الأسواق بالجلفة فإن سعر الأضحية يتراوح ما بين 3 إلى 5 ملايين سنتيم للكبش، فيما يتراوح سعر الكبش الكبير الحجم ما بين 5 إلى 6 ملايين سنتيم، وهو سعر يراه الموال منخفضا ويراه الزبون مرتفعا.
السماسرة سبب ارتفاع الكباش بالجلفة
من جهته، حمل مربو الماشية بعض السماسرة مسؤولية رفع أسعار الكباش، مؤكدين أن السماسرة يرفعون الأسعار بحوالي مليون سنتيم عن الرأس الواحد، ويضيف الموالون أن هناك مجموعات تستغل عيد الأضحى لاقتناء أعداد كبيرة من الكباش، ويعيدون بيعها مع اقتراب العيد، وهو ما يتسبب في ارتفاع سعر الكبش بأكثر من مليون سنتيم، ويقول هؤلاء أن السماسرة يتحصلون على فوائد لم يتحصل عليها المربي الذي ينتظر سنة كاملة ليتحصل عليها السمسار في ظرف أيام قليلة فقط.
المولون يتبرأون ويحملون الدولة المسؤولية
وفي ظل هذه التناقضات، يشتكى مربو المواشي من الارتفاع الكبير لسعر العلف الذي وصل إلى أرقام قياسية في غياب أي مساعدة من طرف الدولة لهم.
وأكد بعض التجار أن سعر أضحية العيد مرشح للارتفاع هذه الأيام بسبب الإقبال الكبير عليه خصوصا من خارج الولاية.
12 مليونا ثمن كبش العيد بتبسة واستعراض للأسعار بڤالمة
عرفت أسواق الماشية بولاية تبسة في اليومين الأخيرين، ارتفاعا جنونيا لم تعرفه من قبل، حيث ارتفع ثمن الرأس الواحد إلى 20 و30 بالمائة، وهذا عقب تساقط الأمطار التي شجعت الفلاحين والموالين على كسب الماشية أو بيعها بالثمن الذي يريدونه براحة كبيرة، فمن خلال جولة الشروق عبر عدد من أسواق الولاية، كالماء الأبيض والشريعة والرحبة، فإن ثمن الكباش التي تنحر في الأعراس وصل إلى 12 مليون سنتيم للرأس خلال شهر سبتمبر، وهو السعر الذي يساويه تقريبا كبش عيد الأضحى، في حين أن الكبش المتوسط، فإن سعره يتراوح بين 5 و8 ملايين سنتيم، مع احتمال ارتفاعه في الأيام القادمة، مثلما أجمع عليه التجار، بسبب الإقبال المتوقع على أسواق الولاية، من طرف السماسرة الذين يحوّلون الكباش إلى عنابة وقسنطينة وغيرهما، كما عرفت ذات الأسواق ارتفاعا مذهلا لأسعار النعاج والخرفان، وما يعرف بالبراكيس، حيث يتراوح سعر النعجة بين 3 و5 ملايين سنتيم، أما الخروف والبركوس فثمن الواحد يتراوح بين 2 و4 ملايين سنتيم، وهي أسعار لا تختلف كثيرا عن ثمن الجديان والتيوش (العتاريس) التي وصل سعر لحمها لدى الجزارين إلى 1200 دج للكلغ الواحد.
وفي أحاديث هامشية مع بارونات الأسواق، أكدوا أن هذا الارتفاع ليس بسبب سقوط الأمطار فقط، بل يعود إلى أسباب أخرى كحالة الجدب والجفاف، الذي ساد بلديات الولاية طوال الموسم المنقضي، مما أجبر الموالين على الاعتماد كلية على الأعلاف، والتي وصل ثمنها إلى أسعار خيالية مع ندرتها، بالإضافة إلى هذا فإن شهري جويلية وأوت تزامنا مع شهر رمضان ومئات الأعراس، حيث يقبل أصحاب الأعراس على اقتناء الكباش والخرفان بشكل ملفت.
وعن تأثير ظاهرة التهريب على أسواق الولاية، أجمع الكثير ممن تحدثت إليهم الشروق، على أن تهريب المواشي قلّ بنسبة كبيرة، وهذا بسبب غلاء الخروف الجزائري مقارنة بما هو في موجود في تونس، وأن الموال يعرض بضاعته بأسواق تبسة، أفضل بكثير من تهريبها، بدليل كما قال أحدهم أن أغلب الأسواق أصبحنا نشاهد فيها موالين يقيمون بالبلديات الحدودية من أجل بيع أغنامهم.
وتعرف أسواق الماشية عبر عدد من بلديات ولاية ڤالمة هذه الأيام إقبالا متزايدا للمواطنين الراغبين في اقتناء أضحية العيد، مبكرا لتفادي ما قد يتفاجأون به من التهاب للأسعار قبيل موعد يوم النحر، وأيضا من طرف الفضوليين، وفي الوقت الذي يتحدث فيه الموالون عن استقرار الأسعار وبقائها عند الحد المعقول، فإن جولاتنا عبر أشهر أسواق الولاية بكل من بلديات حمام دباغ وتاملوكة وبوحشانة وحمام النبائل، كشفت عن الغلاء الفاحش في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، بل أن بعضهم جزم بأن عيد هذه السنة سوف لن تكتمل فيه فرحة أصحاب الدخل المتوسط من الموظفين والعمال البسطاء، وخاصة البطالين، بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، في حين فضل البعض منهم السفر إلى أسواق الولايات المجاورة، خاصة منها تبسة ومدينة سدراتة بسوق أهراس، لاقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة.
في وقت تحولت فيه السوق الأسبوعية بمدينة قالمة، إلى قبلة للموالين من مختلف الولايات السهبية والذين يعرضون مواشيهم بأسعار مختلفة حسب القدرة الشرائية لكل مواطن، ويتسابق السماسرة مع فجر كل صباح باتجاه سوق الرحبة لشراء أكبر عدد من رؤوس المواشي بالجملة لإعادة بيعها بأسعار خيالية للمواطنين، خلال ساعات النهار.
أسعار كبش العيد… في انتظار رحمة الموالين بالمدية
تعرف أسواق الماشية بولاية المدية، هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حركة دؤوبة ومستمرة بداية من الصباح الباكر، من خلال التوافد الكبير للمواطنين من مختلف ولايات الوطن. وفي جولة قادت “الشروق” إلى السوق الجهوي بمنطقة الأربعاء ببلدية بني سليمان شرق المدية، وقفنا على الأعداد الكبيرة من الماشية التي تدخل هذه السوق، القادمة من الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو وسطيف، حيث يتراوح سعر الخروف بين 27 و32 ألف دج. أما الكبش فيتراوح سعره بين 37 إلى 60 ألف دج حسب النوعية، كما هو الحال في سوق قصر البخاري وسوق سيدي نعمان، ويبقى المواطن يترصد تحركات بوصلة الأسعار، وانتظار الأسبوع الأخير لاقتراب عيد الأضحى، عسى تنخفض أسعار الأضاحي.
للإشارة، فإن الأسعار في السنة الماضية عرفت ارتفاعا مذهلا لكن تراجعت بـ 5000 دج إلى 10000 في الأسبوع الأخير بأسواق ولاية المدية الجنوبية والشرقية بسبب نقص الطلب وزيادة العرض.
تسمين الماشية لتجفيف جيوب “الزاوالية” في البيض
تشهد معظم المناطق الفلاحية الرعوية بولاية البيض، هذه الأيام حركة غير عادية؛ من خلال توافد الكثير من مربي المواشي، والتجار، وسماسرة السوق، لشراء قطعان الماشية، تحسباً لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إطلاق عملية تسمين المواشي.
ويقبل العارفون بخبايا سوق الماشية على انتقاء الكثير من رؤوس الغنم ذات السلالات الجيدة من حيث الوزن، ووضعها بالإسطبلات لتسمينها تحضيرا لاكتساح الأسواق، قبل حلول العيد.
عملية التسمين التي تسبق عملية البيع في فترة تتراوح ما بين الشهر إلى الشهرين، تتم بوضع الماشية داخل الإسطبلات “الزرائب” وتوفير كل ضروريات التسمين السريع لها، بإعداد علف محلي يعد بديلا لتغذية المواشي عن العشب الطبيعي الذي فقدته جل المراعي بالولاية، أمام موجة الجفاف التي حلت بالجهة.
وحسب السيد مولاي، أحد كبار الموالين بالجهة، فإن عملية التسمين تساهم بقدر كبير في ارتفاع أسعار الأضاحي التي تعرف سنويا مستويات غير مسبوقة تشمل النعاج، الكباش، الماعز.. فمثلا أسعار الكباش بدأت تتخطى عتبة 50 ألف دج، أما أسعار الخروف أو ما يعرف بـ”الحولي”، فلا تقل عن 40 ألف دج.
ويرجع عدد من تجار الماشية هذا الغلاء إلى موجة الجفاف الذي قضى على جزء مهم من القطعان من خلال بيع الماشية بالجملة لأجل الإبقاء على الزمر الأخرى، علاوة على غلاء الأعلاف التي تباع في الوقت الحالي بـ 3000 دج للقنطار الواحد، وكذا جلب صهاريج المياه. ويتوقع السماسرة أن يصل سعر الكبش إلى 8 ملايين سنتيم والحولي إلى 35 ألف دج والنعجة إلى 26 ألف دج.
ويعرف سوق بوقطب الذي يعد ثاني أكبر سوق ماشية في الجهة الغربية، حركة غير عادية سببها جشع الموالين الذين يريدون تعويض نفقات العلف والماء والتلقيح والنقل برفعهم لأثمان ماشيتهم دون مراعاة ضوابط السوق وظروف المواطنين المقبلين على أداء هذه السنة، بالاعتماد على عمليات بيع وشراء سريعة وظرفية في عين المكان، حيث يقوم السماسرة بشراء المواشي من الموالين ومربّي الخرفان بأثمان ويقومون ببيعها لسماسرة آخرين بأسعار أخرى.
وقد تستمر عملية السمسرة لتتجاوز ثلاثة إلى أربعة تعاملات لتصل إلى المستهلك غالية ومرتفعة مما يجعله عاجزا عن شرائها. والأغرب من ذلك أن هؤلاء البارونات ينتظرون أمام مدخل السوق يسترقون النظر علهم يعثرون على صفقة العمر مع بعض الفلاحين ومربي الغنم الذين يجلبون مواشيهم بغرض تسويقها فيشترونها منهم بثمن معين ويبيعونها بثمن آخر مرتفع جدا.
كباش بنصف مهر العروس وبنوك تقاضي المربين بالجنوب
تعرف أسعار الماشية هذه الأيام في جل ولايات الجنوب ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل سعر الكبش الواحد، سيما بورڤلة أزيد من 60 ألف دج من السلالة الأصيلة وهو ما يساوي “نصف مهر العروس”، بينما لم يتجاوز سعر الماشية الإفريقية “السيداون” المجلوبة من الدول المجاورة 20 ألف دج .
تتساهل الجهات المختصة في الرقابة في عمليات نقل الماشية بالترخيص في المناطق الحدودية المجاورة على غرار أدرار وتمنراست، حسب الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وتلك الدول. وقد عرفت أسعار اللحوم الحمراء في ورڤلة، غرداية، تمنراست، إليزي وأدرار أسعارا قياسية، حيث بلغ سعر الكلغ الواحد 1400 دج بسبب غلاء أسعار الكباش وقلة أعداد رؤوس الماشية نظرا إلى أزمة الجفاف وغلاء أسعار العلف في الأسواق وتراجع دعم الدولة للمربين. وهو ما جعل الباب مفتوحا على مصراعيه لدخول الماشية الإفريقية، رغم تأكيد الجميع أن الخرفان المحلية أكثر جودة من السلالة الإفريقية.
واعترف بعض المستثمرين في مجال تربية المواشي بفشلهم الذريع في التجربة التي خاضوها طيلة السنوات السابقة. وحسب التقارير التقنية المنجزة من طرف جهات رسمية مختصة، فإن أسباب هذا الفشل تعود إلى العراقيل الميدانية وصعوبة المناخ غير الملائم للماشية التي اختيرت كمشاريع، فخروف السهوب والهضاب العليا لا يمكنه العيش في وسط صحراوي جاف كمحيط أدرار مثلا.
وحسب المصالح التقنية في بعض الولايات الجنوبية، فإن غياب برامج لهؤلاء المستثمرين جعل رؤوس الماشية المدرجة ضمن الاستثمار تصاب بأمراض مختلفة مع نقص التأطير البيطري، فتجربة الفلاحين المستثمرين لم تعط أي مؤشر لنجاحها مما ترك المستثمرين يتخبطون في مشاكل بالجملة منها متابعتهم قضائيا من طرف بنك بدر الممون لهذه المشاريع.
وكان ذات البنك قد باشر متابعة عدد كبير من المستفيدين قضائيا لاسترداد الأموال وتشديد الرقابة على المستثمرين في مجال تربية الأغنام بعد رفع القضية إلى العدالة في بعض الولايات الجنوبية لاسترجاع الغلاف المالي الذي استفاد منه المربون، حيث تبين أن هنالك تلاعبا في استثمارات وصفت بالوهمية.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من أسواق الجنوب يعتمد حاليا في التزود باللحوم الحمراء عن طريق المقايضة مع الدول الإفريقية المجاورة، وما قد تحمله هذه الماشية من مخاطر في حال دخولها بطريقة غير شرعية، مثلما حدث في السنوات الماضية بعد ظهور شبكات جديدة متخصصة في تهريب المواشي وبيعها بأقل الأثمان.
موظفو الوادي يلجؤون إلى الشراء بالتقسيط و”السيدوان” يعلو شأنها بإليزي
يجمع المهتمون بأسواق الماشية على مستوى ولاية الوادي، التي تصنف منطقة فلاحية زراعية ورعوية، وتتوفر على نحو نصف مليون رأس من الأغنام، أن الأسعار لا تقل في أحسن الأحوال للشاة الواحدة التي تصلح لأن تكون أضحية، عن 30 ألف دينار بزيادة قدرها 10 آلاف دينار مقارنة بالموسم الماضي.
ويعد سوق الماشية بولاية الوادي، من أكبر الأسواق عبر الوطن، حيث يعرض فيه أسبوعيا ما لا يقل عن 10 آلاف رأس، ويقصده التجار والمربون من مختلف الولايات، خاصة تبسة الجلفة، قسنطينة، المدية والمسيلة.
وخلال جولة قادت “الشروق” إلى أسواق المدينة تبين أن الأسعار ليست في متناول شريحة واسعة هذا الموسم، اللهم إلا إذا تدخلت مختلف الهيئات الاجتماعية للموظفين، قصد تمكينهم من شراء الأضحية بالتقسيط، وهو أمر مستبعد لرفضه من طرف التجار، إلا بإغرائهم بأسعار أكثر من قيمتها لأن الأغنام مطلوبة وبكثرة بسبب تداخل عدة عوامل، أهمها الموقع الحدودي لولاية الوادي مع تونس، وليبيا، وكذا قربها من ولايات الجنوب، التي تضم كبريات الشركات التي تستهلك على مدار السنة لحوم الأغنام التي تقتنيها من الوادي.
وأوضح عدد من التجار أن الإجراءات الأمنية الأخيرة حدت من التهريب، ولم تقض عليه تماما، خاصة نحو تونس، إلا أن التهريب نحو ليبيا ما زال نشطا، عن طريق كبار التجار الذين يقتنون الأغنام ويرسلونها إلى إليزي ثم الدبداب، بحجة بيعها هناك ومن ثم تهريبها نحو ليبيا بأسعار خيالية ويحققون أرباحا معتبرة.
ويعد التهريب من العوامل الأساسية التي ساهمت في الغلاء الفاحش للأغنام وقبله في لحومها التي تجاوزت الـ 1300 دج للكلغ في ولاية رعوية تضم ثروة حيوانية كبيرة، وإضافة إلى التهريب يتحدث التجار عن الجفاف في صحراء الوادي، وغلاء أسعار البرسيم الذي يتراوح بين 2700 إلى 3000 دج للقنطار، وهو ما يكلف المربين مصاريف كبيرة تنعكس مباشرة على أسعار المواشي.
واللافت هذا العام أيضا، انتشار الغدد بكثرة في الأغنام، يرجعها التجار إلى الهرمونات المسمنة التي يتم مزجها في البرسيم، ويؤكدون أنها غير مضرة بالصحة.
وإذا كان الحد الأدنى من الأضحية يقدر بـ 30 ألف دينار، فإن متوسط الأضاحي يقدر ما بين 35 ألفا إلى 40 ألف دينار، ومن يرد التميز عليه أن يدفع أكثر من 55 ألف دينار للكبش، وهو واقع جعل الكثير من الأسر تفكر في نحر الأنثى من الأغنام هذا العام والتي ارتفع سعرها أيضا ليبلغ متوسطها بين 26 ألفا إلى 30 ألف دينار.
وبولاية إليزي، فإن أغنام السيداون الإفريقية علا شأنها وارتفع سعرها، ليتراوح ما بين 25 ألفا إلى 50 ألف دينار وهي التي لم تتجاوز الـ 20 ألف دينار في الموسم الماضي.
