احتياطات الصرف في منحى تصاعدي بعد 6 سنوات من التآكل
سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعد ما عرفته سنة 2020 من آثار اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية ان النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ +4.2 بالمائة سنة 2021 في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3.98 بالمائة.
وأوضحت وثيقة وزارة المالية ان هذا الانتعاش “له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على اثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء”، مشيرة إلى أن هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.01 بالمائة، وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +3.2 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +2.4 بالمائة المقرر في قانون المالية 2021.
اما قطاع البناء فمن المتوقع ان ينمو بـ+3.8 بالمائة والخدمات التجارية بـ+3.6 بالمائة سنة 2021. ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف “اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا” وهو وضع تعتبره “غير مسبوق” و”لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر”.
وحسب الوزارة، (تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها إدارة الضرائب من خلال ارتفاع بـ9.5 بالمائة بـ807،65 مليار دج بنهاية شهر افريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 أين كانت في حدود 737،69 مليار دج).
وذكرت الوزارة في هذا الصدد (بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021، مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج أي بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2020) منها 4087 مليار دج مخصصة للقطاع الخاص.
وأكدت وزارة المالية ان “كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في آفاق ضمان انتعاش مستديم”.
من جانب آخر، سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، حيث انتقل إلى -1.3 مليار دولار نهاية ماي 2021 مقابل 3.9 مليار دولار امريكي في نهاية ماي 2020، حسب ما أكدته وثيقة وزارة المالية.
وأضاف المصدر أن هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد لاسيما تلك خارج المحروقات يبدو انه في الطريق الصحيح، كما ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة +32،7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة +81،71 بالمائة.
وبالتالي تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 72 بالمائة في نهاية ماي 2020.
وعليه فإن سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر الى مستويات تسمح بـ”تعويض” الخسائر المسجلة سنة 2020 والحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة، حسب بيان وزارة المالية.
وللتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية لكوفيد19، خصصت الدولة اعتمادات ميزانية للسنة المالية 2021، بما يناهز 530 مليار دج، حيث نجحت الدولة في التكفل باحتياجات السكان في مجال المداخيل والتغطية الاجتماعية والصحية، حسب وثيقة الوزارة.
