الإفراج عن شروط حركة تحويلات مستخدمي التربية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين بعنوان السنة الدراسية المقبلة 2023/2024، الواجب التقيد التام بها لتفادي العمل بالاجتهادات الفردية ومن ثم محاربة “بيروقراطية التحويلات”، موضحة أن كل ملف خاص بالحركة يكون ناقصا من أي وثيقة يعاد ولا تتم دراسته.
وأوضحت مديرية الموارد البشرية بالوزارة، في منشور وزاري يحمل الرقم 377 مؤرخ في 26 أفريل الجاري، أن قائمة المناصب الشاغرة تشمل ثلاث حالات فقط، ويتعلق الأمر بالمناصب الشاغرة فعليا والمناصب المعين عليها بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات خلال السنة الدراسية 2019/2020، وكذا المناصب التي سيحال شاغلوها على التقاعد بتاريخ 31 أوت المقبل.
كما وجهت تعليمات صارمة لمديري التربية للولايات، من خلال مصالحهم المختصة، تحثهم من خلالها على ضرورة التقيد التام بكل الضوابط القانونية والتنظيمية المسيرة لهذه العملية الهامة، والتطبيق الصارم للنصوص المنظمة لها، وبالتالي لن يقبل أي تقصير أو قصور في هذا الشأن.
وأشارت المديرية إلى أن الحركة التنقلية وبناء على المنشور التكميلي رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006، ستمس 11 رتبة، وهي: مدير ثانوية، مدير متوسطة، مفتش التعليم الأساسي “جميع التخصصات”، مفتش التعليم المتوسط “جميع التخصصات”، مقتصد، مقتصد رئيسي، ناظر، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التغذية المدرسية.
وشددت على ضرورة الحرص على توزيع المناصب المالية على جميع المؤسسات التربوية، لتمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع عليها واختيار المناصب المرغوب فيها، وملء استمارات الرغبات بكل عناية، ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، حتى يتمكن الموظفون المشاركون في الحركة خارج الولاية من الاطلاع عليها.

لا تحويل خارج الأطر القانونية
وبخصوص فئة الموظفين الذين هم في وضعية لإحالة على الاستيداع والراغبين في العودة إلى الميدان، لفتت المصالح نفسها إلى أنهم مطالبون وجوبا بالشروع في ملء استمارة الرغبات للشروع في دراستها بناء على قوانين الجمهورية الساري العمل بها، وحذرت في نفس السياق من نقل أي موظف خارج الأطر القانونية للحركة التنقلية دون موافقة مديرية الموارد البشرية، وبالتالي فكل عملية تتم خارج هذا الإطار تعتبر ملغاة ولا تؤخذ بعين الاعتبار.
وبشأن الموظفين الذين قدموا تنازلا بعد تصريحهم بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية، نبهت الوصاية من خلال مصالحها المختصة، إلى أنهم سيثبتون في المنصب لمدة ثلاث سنوات، خاصة في حال تم نشر قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور.
وفيما يتعلق بملفات الموظفين المشاركين خارج الولاية، أكدت الوزارة الوصية أنه يستجوب على مصالح المستخدمين بمديريات التربية، اتخاذ مجموعة من التدابير ومن أبرزها إرسال ملفات المعنيين إلى الولايات المستقبلة قبل تاريخ 15 ماي الجاري، لتتكفل مديرية التربية المستقبلة بالحرص على تسليم نسخة من وصل استلام ملف الدخول الخاصة بالمعني بالحركة، ونسخة من الإشعار الموجه لمديرية التربية الأصلية بنتيجة دراسة الملف في إطار الحركة التنقلية السنوية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن طلبات الدخول إلى الولاية تدرس من طرف اللجنة متساوية الأعضاء طبقا للفقرة الثالثة البند السادس من المنشور الإطار رقم 05/09/96 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 الخاص بالحركة التنقلية السنوية.
كما طالبت مديريها الولائيين بموافاتها بملف نتائج الحركة للرتب سالفة الذكر، عن طريق البريد المحمول من طرف رئيس مصلحة المستخدمين حسب الرزنامة المرفقة والذي يشمل الوثائق التالية، محضر اجتماع اللجنة، بطاقة تقييم، جدول الحركة، جدول المناصب الشاغرة بعد الحركة والمقررات الناتجة عن الحركة.