إنجاز تحويلات وتنقلات مستخدمي التربية بكبسة زرّ

أدرجت وزارة التربية الوطنية نافذة جديدة ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، خاصة بالمشاركة في حركة التنقل أو طلب الخروج الولائي، وذلك في إطار مواصلة اعتماد الرقمنة كخيار أساسي في كافة الإدارات والمصالح، وكذا لمحاربة “بيروقراطية التحويلات”، وتوحيد العمل بمناشير وتشريعات معمول بها قانونا، لتذليل الصعوبات وكذا لوضع حد للتفسيرات الفردية، التي قد تتسبب في وقوع تجاوزات.
وأفادت مصادر “الشروق”، بأنه أصبح بإمكان مستخدمي القطاع، الذين استوفوا المدة القانونية للمكوث في المنصب، المشاركة في حركة التنقل السنوية أو طلب الخروج الولائي رقميا، من خلال تسجيل أنفسهم وملء بطاقة “التصريح بالرغبة”، في آجال أقصاها الـ8 أفريل الجاري.
وستتم العملية هذه السنة عبر أيقونة جديدة تم ابتكارها وتطويرها، ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية وفي الفضاء الخاص بالأستاذ، في مبادرة لفرض الشفافية في تسيير هذا الملف الحساس، من بدايته وإلى غاية المصادقة على القوائم.
كما ستسهل هذه الخطوة الرد بشكل سريع على عديد الشكاوى المرفوعة والمتعلقة بعدم الالتزام بتطبيق المعايير الخاصة بالحركة، وكذا لمحاربة المحسوبية والوساطة في التعامل مع ملفات الموظفين، انطلاقا من دراسة المحاضر، للتأكد من مدى توفر الشروط المنصوص عليها قانونا، إلى غاية المصادقة على القوائم نهائيا.
وأضافت مصادرنا بأنه من مزايا “النظام الرقمي” المستحدث أنه يقوم أيضا بإظهار كافة المناصب الشاغرة بشكل شفاف، باستثناء المناصب القابلة للشغور التي لا يمكنه إبرازها، لتسهيل عمل وأداء مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، واللجان الإدارية متساوية الأعضاء.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه يمكن للموظف الاطلاع على مجموعة الوثائق الإدارية الثبوتية المطلوبة سواء في حركة التنقلات أو في طلب الخروج الولائي، عبر حساب مديري المؤسسات التربوية.
وعن شروط المشاركة في الحركة التنقلية السنوية، يؤكد مصدرنا، أن العملية موجهة للموظفين المثبتين الذين مكثوا في المنصب 3 سنوات، وكذا الموظفين المرسمين والعائدين سواء من الخدمة الوطنية، الاستيداع، الانتداب، المعينين بصفة مؤقتة، إلى جانب المستخدمين المرسمين المعينين بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات والذين استوفوا هذه المدة.
وكانت الوزارة الوصية قد وضعت أمام مستخدميها “مقياسا” أو “سلم تنقيط” خاص بحركة التنقل السنوية، يضم شقا خاصا بالمؤهلات والشهادات وخانات خاصة بالوضعية العائلية وبالكفاءة المهنية وبالعلاوات والإجازات ونافذة أخيرة خاصة بالعقوبات، وذلك لتمكينهم من احتساب العلامات بأنفسهم.