-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
خبراء ومختصون: الجزائر تعيش وضع سياسي وقانوني غير مسبوق

“التشريعيات لن تكون خلال 90 يوما”

أسماء بهلولي
  • 4927
  • 5
“التشريعيات لن تكون خلال 90 يوما”
أرشيف

دخلت الطبقة السياسية، منذ الأحد، في حالة من الترقب لصدور كل من المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة وقانون الانتخابات لتشرع مباشرة في تجهيز القوائم الانتخابية استعدادا لدخول غمار التشريعيات، غير أن حل المجلس الشعبي الوطني طرح عدة تساؤلات حول تاريخ إجراء الانتخابات خاصة وأن مدة 90 يوما المحددة في نص المادة 142 من الدستور تحتسب بداية من حل الغرفة السفلى للبرلمان.

بدخول قرار حل المجلس الشعبي الوطني حيز التنفيذ أمس الإثنين، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، طبقا لنص المادة 142 من الدستور التي تجيز للرئيس التشريع بأوامر في مسائل عاجلة، تنظر الطبقة السياسية في البلاد بعين المراقب لموعد انطلاق السباق “التشريعي” بحثا عن موقع لها في المجالس المنتخبة مستقبلا، وهو الموعد المرتبط بإصدار الرئيس تبون، للمرسوم الرئاسي الذي يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة ويصدر مرسوما آخر يتضمن قانون الانتخابات الجديد الذي ستسلمه لجنة لعرابة خلال الساعات المقبلة للرئيس بعد أن تلقت مقترحات الأحزاب والشخصيات المتعلقة بالنسخة الأولية أو التمهيدية للقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات.

وحسب العارفين بالشأن السياسي، فإنه بناء على هذه المعطيات لن تكون الانتخابات في غضون 90 يوما من حل المجلس الشعبي الوطني خاصة وأن المادة 151 من الدستور تنص على إجراء انتخابات تشريعية مسبقة في أجل أقصاه 3 أشهر من حل المجلس الشعبي الوطني، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.

وعليه، سيكون تحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية بداية من صدور المرسوم الرئاسي المتضمن قانون الانتخابات واستدعاء الهيئة الناخبة، وهو ما يؤكده الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح لـ “الشروق”، أن صدور المرسوم قائلا “ليس هناك تاريخ محدد يلزم الرئيس إصدار المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد حل المجلس الشعبي الوطني”، ليضيف المتحدث أن نص المادة 151 من الدستور واضحة فهي – يضيف الخبير الدستوري – تتحدث عن آجال محددة بثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات، وفي حال تعذر تنظيمها لسبب من الأسباب تؤجل إلى ثلاثة أشهر أخرى، قائلا: “أعتقد أن الرئيس سيستدعي الهيئة الناخبة ويصدر قانون الانتخابات خلال الأيام المقبلة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإعلان السياسي لحل المجلس الشعبي الوطني جاء متقدما نوعا ما لأن الرئيس كان يسعى لتهدئة الأوضاع وتهيئة النفوس وتحقيق مطالب الحراك، لأن العملية القانونية تأخذ وقتا.

من جانبه، يتوقع المحلل السياسي علي ربيج في تصريح لـ “الشروق” أن يقوم الرئيس باستدعاء الهيئة الناخبة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التعطيل في استدعائها رغم حل الغرفة السفلى للبرلمان كان مبررا خاصة وأنه في حال تم احتساب مدة 90 يوما بداية من اليوم سوف تتزامن الانتخابات مع شهر رمضان المقبل، بحيث يصعب تنظيم الحملة الانتخابية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • ou va l algerie

    للمعلق 2 : أولا : الانتخابات البلدية العادية لن تكون في هذه السنة بل في سنة 2022 بما أن الأخيرة كانت في 2017 .. ثانيا : المقال يتحدث عن الانتخابات التشريعية وليست المحلية ( الولائية والبلدية ) .. ثالثا : ليست الانتخابات هي من تحل مشاكل البلاد وخاصة البلدية منها حيث أن صلاحيات رئيس البلدية أو المجلس الشعبي البلدي لا تتعدى صلاحيات رئيس جمعية ثقافية أو رياضية ... الخ في القوانين الحالية حيث كل حركة يقوم بها الا ووجب عليه استشارة أو طلب رخصة من الوالي والهياكل الولائية أي المدراء التنفيذيين .. وبالتالي فهو ليس الا همزة وصل ينقل انشغالات المواطنين من البلدية الى الولاية .

  • أستاذ هرب م م م

    للمعلق 2 : وكأن الانتحابات المحلية أو البلدية سوف تخرج الجزائر من أزماتها .
    انتخب الجزائريين على فلان ثم علان . انتخبوا على الحزب الفلاني والعلاني . انتخبوا على اليميني واليساري..والنتيجة 000
    كنا نتفرج على أجدادنا ينتخبون . ثم تفرجنا على ابائنا وأمهاتنا . ثم جاء دورنا فانتخبنا وانتخبنا وانتخبنا واليوم هرمنا وشاهدنا أبنائنا ينتخبون وقريبا سوف ينتخب أحفادنا..والنتيجة 000 فجزائر العشرية الماضية أفضل من التي نحن فيها االيوم لتي بدورها سوف تكون أفضل من اللاحقة . والأمس الماضي أفضل من اليوم الذي بدوره سوف يكون أفضل من الغد . والسبب أننا أخطئنا في تشخيص الداء وبالتالي أخطئنا في اختيار الدواء

  • Algerien

    Le plus important les anciens soi-disant ces députés on les verra pas a long terme

  • اسمعوا وعوا

    هناك اناس يريدون تعطيل الانتخابات حتى لا تحل المجالس البلديه هذه السنه
    لكن ابشرهم
    الماده : تقول اذا كان مانع
    ونحن اجرينا انتخابات في كورونا يعني لا يوجد مانع ان شاء الله
    اقوى من هذا
    في اواخر ماي
    والمحليات نوفمبر

  • Omar

    AU MOINS ON FERA DES ÉCONOMIES EN SALAIRES DES DÉPUTÉS INCHALLAH QUE CE SERA PLUS DE 90 JOURS POUR FAIRE LE MAX D'ÉCONOMIES !!!!