الجزائريون يؤمّنون سياراتهم بـ2080 مليار وينتظرون تعويضات بـ3400 مليار!

قفز رقم أعمال التأمين عن السيارات خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية إلى 2080 مليار سنتيم، بزيادة عادلت 4.7 بالمائة مقرانة مع سنة 2017، مردها إلى ارتفاع عدد السيارات المنتجة محليا بمصانع التركيب المتوزعة بالغرب الجزائري، فيما لا يزال زبائن شركات التأمين ينتظرون اقتسام تعويضات تعادل 3400 مليار سنتيم، وهي ملفات مكدسة في أدراج شركات التأمين.
ووفقا لمذكرة المجلس الوطني للتأمينات، سجلت السوق الوطنية للتأمينات ارتفاعا في رقم الأعمال بـ8.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 مع الحفاظ على هيمنة فرع التأمين على السيارات.
وارتفع إنتاج شركات التأمين في الفترة بين جانفي ومارس 2018 إلى ما قيمته 39.37 مليار دينار مقابل 36.42 مليار دينار في الفترة من العام الماضي وفقا لنفس البيانات، وفيما يتعلق بالتعويضات التي قدمتها شركات التأمين لفائدة زبائنها فقد بلغت قيمتها بـ15.2 مليار دينار مقابل 14.1 مليار دينار، بزيادة عادلت 8 بالمائة.
وتظهر ذات البيانات تواصل هيمنة التأمين على الأضرار بنية التعويضات بنسبة 96.5 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة للتأمينات على الأشخاص، أما عن مخزون الأضرار التي تعوضها شركات التامين فقد قدر في الثلاثي الأول للعام الجاري بـ79.4 مليار دينار مقابل 69.8 مليار دينار بنهاية مارس 2017 بزيادة عادلت 13.7 بالمائة، وفي فرع الـتأمين على الأضرار بلغ رقم الأعمال 35.3 مليار دينار أي 90 بالمائة من سوق التأمينات في حين تقدر قيمة التعويضات على الأضرار بـ14.7 مليار دج.
وفي نفس الفرع بلغ رقم الأعمال بالنسبة للتأمين على السيارات 20.8 مليار دينار مقابل 19.8 مليار دينار السنة الماضية أي بارتفاع 4.7 بالمائة، ويستحوذ بالتالي هذا الفرع على الحصة الأكبر من التأمين على الأضرار بـنسبة 59 بالمائة، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري انتقل عدد العقود المكتتبة في فرع التأمين على السيارات إلى 2.30 مليون عقد من 1.78 مليون عقد في الثلاثي الأول لسنة 2017 أي بزيادة تقارب 29 بالمائة.
من جهتها سجلت الضمانات الإجبارية للسيارات إرتفاعا بـ69.5 بالمائة وتحوز على 29.5 بالمائة من محفظة هذا الفرع، في حين تراجعت الضمانات غير الإجبارية بـ9.7 بالمائة، وفيما يخص التأمينات ضد الحرائق والأخطار المختلفة، فبلغ رقم أعمالها 12 مليار دينار، بزيادة قدرها 17 بالمائة، وتحوز على 34 بالمائة من المحفظة الكلية.
وسجل فرع النقل نموا بـ6.6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول لـسنة 2017 برقم أعمال قدره 1.35 مليار دينار مدفوع خصوصا بنشاط النقل البحري، أما رقم أعمال التأمينات الفلاحية فتراجع إلى 631.8 مليون دينار مقابل 720.8 مليون دينار، بسبب تراجع إنجازات الفروع الجزئية “للإنتاج الحيواني” و”الاخطار المتعددة للماكنات والعتاد الفلاحي” و”مسؤولية الفلاح”.
وفيما يخص مخزون الأضرار المدرجة للتعويض فقد بلغ 3.4 مليار دينار حت نهاية مارس 2018، وخلال الثلاثي الأول لـ2018، حافظت المؤسسات الخاصة على حصة 27 بالمائة من سوق التأمينات على الأشخاص برقم أعمال 878 مليون دينار.