الجزائر أنفقت 33 مليون دولار على اللاجئين في 2015

ناشدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، التدخل العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين العالقين على الحدود بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من شهرين.

وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين المصادف لـ20 جوان من كل سنة، أكدت الرابطة في بيان لها أن معاناة 8 عائلات سورية عالقة على الحدود بين الجزائر والمغرب، مستمرة منذ 17 أفريل 2017، وتشهد أوضاعهم الصحية والنفسية تدهوراً كبيراً في جو صحراوي متقلب، ورياح عاتية، إضافة إلى انتشار الحشرات والأفاعي، في ظل انعدام أي نوع من الرعاية الصحية، في ظل الانعدام التام لشروط التكفل الإنساني بهم، واصفة وضعهم بـ”الجريمة ضد الإنسانية”، بعد مواصلة احتجازهم ورفضه السماح لهم بدخول التراب الجزائري، رغم موافقة الجزائر على التكفل بهم في 01 جوان 2017   .

وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “المغرب يسيء معاملة لهؤلاء اللاجئين السوريين ويمنعهم من أي تحرك، وأنه لم يزودهم بأدنى الضروريات ضاربا عرض الحائط بالقيم والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة” .

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، عن “قلقه لما يتعرض له هؤلاء اللاجئون من سوء معاملة ومن حرمان من أبسط الضروريات ومن الرعاية الطبية نهائيا في صحراء قاحلة وتحت حرارة شديدة تتعدى الأربعين درجة في شهر رمضان المبارك، الذين يواجهون مصيرا مجهولا، بمحاولة الإبادة الجماعية من طرف المخزن المغربي”  .

وأوضح بأن “السلطات الجزائرية إلى جانب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، حمدي بوخاري، كانت قد قامت مؤخرا باتخاذ جميع التدابير لاستقبال هؤلاء اللاجئين ومنهم امرأة حامل وأطفال لأسباب إنسانية، من بينها تحويل مركز شبابي في ولاية بشار يتوفر على حوالي 50 غرفة مزودة بجميع التجهيزات إلى مركز استقبال إضافة إلى تجنيد فرقة من الحماية المدنية بعين المكان لضمان تغطية صحية ونفسية للرعايا السوريين، ولكن تفاجأ ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الوفد الرسمي للسلطات الجزائرية عند وصولهم إلى عين المكان برفض السلطات المغربية السماح للرعايا السوريين بالدخول إلى التراب الجزائري عبر المركز الحدودي لبني ونيف ولاية بشار، بل أكثر من ذلك  بان السلطات المغربية تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين من خلال رفضها إعطاء السوريين العالقين في فكيك بالمغرب إمكانية الاتصال بالمفوضية السامية لمنظمة الأمم المتحدة  للاجئين”.

وأعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسفها لهذا السلوك، مناشدة كل أحرار المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الحرة، التدخل لإنقاذ هؤلاء اللاجئين من بينهم 10 أطفال عالقين منذ شهرين في منطقة عازلة تقع على الإقليم المغربي، الذين يفترشون الأرض ويحتمون من أشعة الشمس ببعض الأغطية وقطع من ملابسهم.

أرقام متناقضة

وعادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الأرقام التي بحوزتها حول عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في العالم وفي الجزائر، مشيرة إلى أن معطيات تقرير رسمي، أظهرت، الإثنين، أن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم، صعد إلى 65.5 مليون شخص حتى نهاية العام الماضي 2016.

وجاء في تقرير الصادر عن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين والنازحين في 2016، صعد بنحو 300 ألف شخص، مقارنة مع العام السابق.

وأفادت الهيئة الحقوقية بأن عدد اللاجئين المتواجدين في الجزائر من الصحراء الغربية يبلغ 165 ألف لاجئ في مخيمات تندوف، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأن عددهم نحو 90 ألف .

أما عدد اللاجئين الفلسطينيين فيبلغ حوالي 4040 لاجئ، بينما يبلغ عدد اللاجئين الليبيين بحوالي 40 ألف لاجئ ليبي في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأن عدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي.

وقالت الرابطة إن عدد اللاجئين الباقية من مختلف الجنسيات يبلغ حوالي 230 لاجئ ، مضيفة أن الجزائر استقبلت 30 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا أن العدد تراجع إلى اقل من 18 ألف لاجئ سوري في سنة 2016 .

وبخصوص عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الجزائر فيبلغ أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي قادمين من 23 دولة إفريقية في الجزائر ولكن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قال في إحدى مناسبات أنه “تم إحصاء 16.792 رعية إفريقية من مختلف الجنسيات”، حسب الرابطة.

تحدّيات تواجه الجزائر

وتطرقت الرابطة إلى المساعدات التي قدمتها الجزائر للاجئين المتواجدين على ترابها، وقالت إنها أنفقت أكثر من 33 مليون دولار خلال سنة 2015، حسب إحصائيات حديثة، في حين أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط بـ28 مليون دولار سنويا.

وقال رئيس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هناك دولة من الاتحاد الأوروبي التي تساند المغرب في احتلال الصحراء الغربية في السر وفي بعض الأحيان في العلن منها فرنسا وإسبانيا تضغطان على الدول المانحة وممثلي مختلف الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر من أجل أن يكون دعم للجزائر أقل بكثير من البلدان العربية ودول البحر الأبيض المتوسط، رغم أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا، فما بالك تتحمل الجزائر عبء نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي بالنيابة عن الدول الكبرى، يقول هواري قدور.

وخلص المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التأكيد بأن “أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تسوء يوماً بعد يوم إذا لم تتحرك الدول المانحة لمساعدة الجزائر، بسبب نقص المساعدات من طرف الدولة الجزائرية نتيجة انخفاض سعر البترول وكذلك المساعدات الدولية التي لا تلبي اقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية”.