الجزائر في وساطة دبلوماسية  لحلحلة أزمة سدّ النهضة

عرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية، وساطة الجزائر لحل الأزمة الأثيوبية السودانية المصرية حول سد النهضة، وذلك خلال الزيارة التي قادته إلى السودان، قبل أن يطير إلى مصر.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية سودانية قولها إن لعمامرة قدم تفاصيل وثيقة الوساطة لوزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، خلال لقائه بها، دون تفاصيل أكثر.

وقال لعمامرة، إن بلاده تسعى عبر الجهود الدبلوماسية لتوفير الإرادة والثقة لدى الأطراف لفتح آفاق للتفاوض لمعالجة أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وذكر بيان للخارجية السودانية أن المهدي شرحت لنظيرها لعمامرة بالتفصيل تطورات الوضع في أزمة سد النهضة، مبينة أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي، وأن موقف السودان الثابت يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أكدت الوزيرة للعمامرة، ضرورة تنسيق الجهود لمساعدة الأطراف الليبية للوصول إلى اتفاق وحل يحقق السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن السودان لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتطويق الصراع وتداعيات الوضع على الجوار والمنطقة.

من جهته، شدد لعمامرة على رغبة الجزائر في حل ملف سد النهضة، مشيدا بالدور الذي يلعبه السودان ضمن دول الجوار لمساعدة ليبيا الشقيقة في الوصول إلى الاستقرار.

وكان لعمامرة زار الأربعاء إثيوبيا بصفته مبعوثا خاصا من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، في زيارة عمل استمرت يومين، التقى خلالها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين، ورئيسة إثيوبيا ساهيل وارك زودي.

ودعا ميكونين، خلال لقائه لعمامرة، الجزائر إلى لعب دور بنّاء في “تصحيح التصورات الخاطئة لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة”، مؤكدا “نية إثيوبيا الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، معربا عن “التزام أديس أبابا الراسخ باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي”. كما طلب من الوزير لعمامرة “إقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلميا، وفق الآليات المشتركة القائمة، والامتناع عن استخدام القوة، لأنه لن يحل المسألة وديا”.

وواصل لعمامرة، جولته، حيث وصل، أمس، إلى القاهرة آتيا من السودان، وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن الوزيرين شكري ولعمامرة سيبحثان العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

وكشفت مصادر دبلوماسية، لموقع “القاهرة 24” أن زيارة لمعامرة، الذي “يتمتع بخبرة طويلة ومعرفة بالقضايا الإفريقية، إلى مصر تأتي بإطار مبادرة جزائرية لتقريب وجهات النظر بين دول مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة”.

ولم تتسرب تفاصيل الوساطة الجزائرية التي جاءت بطلب من الطرف الإثيوبي، وذلك بعد قرار هيئة الأمم المتحدة القاضي بتحويل المفاوضات بشأن هذا الملف إلى الاتحاد الأفريقي، الذي آلت الرئاسة الدورية فيه إلى الجزائر بعد الكونغو.

ولم تقتصر جولة رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى شرق القارة السمراء على ملف سد النهضة، بل تتضمن أيضا عرض وجهة  نظر الجزائر بخصوص التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا أملا في الوصول إلى تفاهمات بين البلدين.

كما لم يصدر أي موقف رسمي سواء من القاهرة أو من الخرطوم بشأن ملف الوساطة الجزائرية في أزمة سد النهضة، حتى لا تساهم في عرقلة المفاوضات لا لاسيما أن اضطلاع الجزائر بملف الوساطة، جاء بطلب من الطرف الإثيوبي، المتهم بإفشال كل المفاوضات السابقة.

وتكمن أهمية الوساطة الجزائرية في ملف سد النهضة، في كون الجزائر تملك علاقات متميزة مع أطراف النزاع الثلاثة، فضلا عن خصوصية الشخص المكلف بالوساطة ممثلا في رمطان لعمامرة، الذي سبق له تقلد منصب مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي سنوات طويلة كما يتمتع الرجل بعلاقات جيدة مع أديس أبابا، كما يملك خبرات جيدة في التعامل مع الأزمات العميقة التي تشكل تهديدا داهمًا للأمن والسلم في القارة السمراء.

ومعلوم أن الجزائر كانت قد نجحت في ديسمبر 2000 في توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا لإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما عام 1998.

لكن المهمة سوف لن تكون سهلة على الإطلاق بالنظر لتعقيدات هذه الأزمة، خاصة أن الطرف الإثيوبي كان قد رفض التجاوب مع طروحات وساطة مختلفة قدمتها مصر والسودان، كما ساهمت في إفشال مبادرة قامت بها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بالتعاون مع البنك الدولي وتوصلت إلى وثيقة العام الماضي رفضت إثيوبيا قبولها والتوقيع عليها.

ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن الجزائر قادرة بثقلها الأفريقي ووزنها داخل مؤسسات الاتحاد القاري، على حشد الدول الإفريقية وراء مخرج لهذه الأزمة بما يضمن حقوق كل طرف من الأطراف الثلاثة، وذلك من خلال الدفع نحو عزل الدولة التي ترفض قبول الحل المقترح، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق دولية في التعاطي مع هذه الأزمة التي باتت تهدد السلم والأمن في القرن الإفريقي ومن ورائه القارة السمراء بأكملها.