الحكومة تعلن عن 3 قرارات لمحاصرة انتشار كورونا

أعلن الحكومة، الخميس، عن مخطط استعجالي من 3 قرارات لمحاصرة انتشار فيروس كورونا ووقف المنحنى المتصاعد للإصابات خلال الأيام الاخيرة، وأهمها منع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر.

بيان الحكومة

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعاً تقييميًا لـمدى تطور الوضع الوبائي، وكذا آخر تطورات الوضع الصحي الـمرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وقد سجل، خلال هذا الاجتماع، تطورٌ مقلقٌ للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات اليومية للعدوى، وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال الفيروس تعكسه النسبة العالية من العينات الإيجابية.

وينبغي الإشارة إلى أن هذا التصاعد للجائحة يجد تفسيره في التراخي الواضح بالتزام الـمواطنين باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير الـمانعة لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة الأيدي.

وقد كانت التجمعات بجميع أنواعها، وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة، ولاسيما وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية، من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر، وساهمت في الانتشار السريع للفيروس.

وعقب العروض حول الوضعية الحالية والـمقترحات الـمقدمة، تقرر وضع مخطط عمل استعجالي فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء مع توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالـمرضى.

وسيرتكز مخطط العمل هذا على ثلاثة (03) محاور، وهي:

1) تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها الـمتعلقة بالصحة والسلامة،

2) وضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للـمواطنين؛

3) التطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية.

وقد تم التركيز بشدة على ضرورة تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا “PCR”، والاختبارات الـمضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين والأسرة الإضافية، و ضرورة إعادة تعبئة الـمؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها، وكذا جميع الإمكانات الموجودة للتكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا {كوفيد ــ 19} الذي أصبح مطلبا ملحا.

فضلا عن ذلك، فإن الدولة ستواصل التزامها بتزويد القطاع الصحي بكل الـوسائل الـمادية والبشرية، وكذا بكافة التدابير التحفيزية والتشجيعية من خلال ضمان أفضل لظروف إقامة ونقل الـمستخدمين في مجال الرعاية الصحية.

وقد كُلّف وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية بتعزيز الخلية الوطنية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، وتوسيعها إلى القطاعات الـمعنية، ولاسيما قطاعات: التربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين الـمهني، والشؤون الدينية، بما يضمن تنسيقا أكثر فعالية بين القطاعات، مما سيسمح بضمان التطبيق السليم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها، وضمان توفر وسائل الوقاية والحماية واستخدامها بشكل سليم.

وفي هذا السياق، تم التأكيد بإلحاح على ضرورة تعزيز قنوات التنسيق والتواصل بين الهياكل الإستشفائية، واللجان المحلية التي يرأسها الولاة، والخلية الوطنية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا{كوفيد ــ 19}.

وفيما يخص الجانب الـمتعلق بالاتصال، فقد تم التشديد على ضرورة تكثيف النشاط الاتصالي الذي يستهدف الـمواطنين لتوعيتهم بخطورة الوضع وعواقب كل تقصير في مجال التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الـمانعة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما سيتم دعم التواصل الاجتماعي بشكل أكبر تجاه الجمعيات ولجان الأحياء والحركة الجمعوية، بالتنسيق مع البلديات والدوائر، من أجل تعزيز تعبئتها حول الإجراءات الوقائية ومكافحة وباء {كوفيد ــ 19} وتكثيف أعمالها التضامنية مع الـمواطنين.

من جهة أخرى، وإذ لم يُستبعد اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الاستهدافية إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، فقد كُلّّفت الدوائر الوزارية بمنع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر ، يشكل عوامل لانتشار الوباء، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

أخيراً، وبمناسبة استئناف صلاة الجمعة، تم التذكير بأنه من الواجب أن يتحلى الـمواطنون بروح الـمسؤولية وأن يحافظوا على الالتزام نفسه الذي تم التقيد به منذ فتح الـمساجد، مع تجديد الدعوة إلى احترام الانضباط الفردي والجماعي من أجل التصدي لهذه الجائحة.