… الدكتوراه بشروط صارمة!

وافقت الندوة الوطنية للجامعات على التصور الجديد لمسابقة الدكتوراه التي من المزمع أن تجرى مع بداية سنة 2022 على أكثر تقدير، وهذا في انتظار اقتراح المؤسسات الجامعية لعروض التكوين الجديدة والتي ستقبل وفقا لثلاثة معايير تتعلق بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

وكشفت مصادر “الشروق” بأن نتائج اللجنة الخاصة بدراسة مشروع الدكتوراه التي انتهت من إعداد التصور الخاص بإصلاح نظام التكوين في الطور الثالث “الدكتوراه” قد عرضت خلاصة هذا المشروع على الوزير بن زيان بحضور رؤساء المؤسسات الجامعية في إطار الندوة الوطنية للجامعات، وقد تم الموافقة بالإجماع على التغييرات الجديدة التي ستمس مسابقة الدكتوراه لتكييفها مع المعايير الدولية المعتمدة في كل جامعات العالم.

ووفقا للتصور المقترح سيتم فتح الباب لمؤسسات التعليم العالي بداية من شهر أكتوبر الجاري لتقديم عروض التكوين في الدكتوراه والتي ستتحدد من خلالها التخصصات المفتوحة وعدد المناصب التي سيتنافس عليها المترشحون في فترة الاختبارات الكتابية التي تعول الوزارة على تنظيمها شهر جانفي المقبل، وسيتعين على الجامعات تقديم مشاريع دكتوراه تتوافق مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى مشروع المؤسسة ووفقا لمشاريع البحث العلمي المؤهلة في الجامعات، إذ يتوقع أن يتم تخفيض عدد المناصب في الدكتوراه وفقا لهذه المعايير والتي سيكون من الصعب على كافة الجامعات أن تحققها في هذا الظرف القصير.

وتعول الوزارة على التنظيم الجديد للدكتوراه لإعادة الهيبة للشهادة التي باتت لصيقة بمصطلح البطالة ولاسيما بأن مشاريع البحث المفتوحة مؤخرا لم يراع فيها احتياجات الجامعة ولا حتى المحيط الاقتصادي، حيث تحصي حاليا حوالي 22 ألف دكتور بطال ولاسيما في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتي تعاني التشبع في عدد الدكاترة، بالإضافة إلى ربط التخصصات المفتوحة بأهميتها، والإضافة التي ستقدمها في مجال البحث العلمي، إذ سيتم إدخال عدة تغييرات على طريقة الترشح للدكتوراه، والتي يبدو أن الوزارة ستخضعها لعدة معايير انتقاء، من خلال التركيز على قيمة مشروع البحث بالإضافة إلى دراسة ملفات الناجحين في المسابقات الكتابية.

ويبدو أن الوزارة تتجه إلى تقليص عدد مناصب الدكتوراه وهذا من خلال حصر عروض التكوين وربطها بتلبية الاحتياجات الفعلية لمشاريع البحث العلمي في الجامعات، ومدى جديتها ومساهمتها في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وهي العوامل الثلاثة التي بإمكانها تأهيل الجامعات لفتح عروض تكوين في الدكتوراه فضلا عن إمكانية التأطير والاتفاقيات التكوينية مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.