الرواتب وتعويضات العلاج وسكنات التكوين المهني تحت المجهر

أمرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين جميع التنظيمات النقابية المعتمدة، بضرورة الالتزام باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في دراسة التظلمات والشكاوى ذات الطابع الفردي أو الجماعي المطروحة أمامها، في مجالات مختلفة، على غرار العلاقات الاجتماعية والمهنية والوقاية من نزاعات العمل، وذلك من خلال التدخل السريع للتكفل بالوضعيات المالية، على غرار التأخر في دفع الأجور والمنح العائلية، وكذا السهر على تعويض المستفيدين من التعويض عن المصاريف العلاجية والتصريح عن حوادث العمل، فضلا عن إيجاد حلول لملف السكنات والخدمات الاجتماعية، وكذا التحرك لتسوية النزاعات داخل أماكن العمل من خلال البحث عن الأسباب ليسهل فضها بصفة جذرية.
وفي منشور وزاري صادر بتاريخ 28 أفريل الجاري والحامل لرقم 383، والذي يهدف إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بترقية وتنظيم التشاور وإطار ممارسته بمؤسسات وهيئات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أبلغت مديرية الموارد البشرية بالوزارة، المسيّرين والممثلين النقابيين، بأنهم مطالبون وجوبا بالالتزام بتجسيد مجموعة تعليمات وتوجيهات على أرض الواقع، تخص مجال “العلاقات الاجتماعية والمهنية” لمستخدمي القطاع، من خلال الحرص التام على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في دراسة التظلّمات والشكاوى ذات الطابع الفردي أو الجماعي المطروحة أمامها.
وفي هذا الشأن، أبرزت المديرية بأن ممثلي التنظيمات النقابية الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والنقابة الوطنية للأساتذة المتخصّصين في التكوين والتعليم المهنيين، مطالبون بالسهر على تسوية شؤون الموظفين تفاديا لتأزمها، من خلال الحرص، أولا، على معالجة الوضعيات الإدارية للعمال، والتي تتطلب التدخل باتخاذ إجراءات قانونية، لتسويتها أو إبلاغ المعني بعدم أحقيته في تظلمه، حسب التنظيم المعمول به، إلى جانب تسوية الوضعيات المالية للمستخدمين، كالتأخر في دفع الأجور والمنح العائلية، التعويضات، مصاريف المهمات والعلاوات والمنح، علاوة على توفير التغطية الاجتماعية للمستفيدين مثل التصريح لدى الضمان الاجتماعي، تعويض المصاريف العلاجية، التصريح عن حوادث العمل، والقيام بالإجراءات المتعلقة باستحقاق تعويض رأسمال الوفاة عند حدوثه.
بالإضافة إلى المبادرة باقتراح أساليب ناجعة وفعّالة لتطوير الخدمات الاجتماعية، إلى جانب توفير شروط الصحة والأمن في أماكن العمل لتفادي وقوع الأمراض المهنية وحوادث العمل بالوسط المهني، فضلا عن توفير شروط العمل الملائمة، في ظل المكتسبات القانونية لحقوق الموظف والعامل، علاوة على النظر في النصوص القانونية والتنظيمية، في مجال إنشاء وسير أشغال اللجان متساوية الأعضاء للجان التقنية ولجان السكنات.

5 أحكام قانونية لدراسة الطعون والوقاية من نزاعات العمل
أما بالنسبة للشق الثاني الخاص “بالوقاية من نزاعات العمل وتسويتها”، لفتت المديرية ذاتها إلى أن المسيّرين والشركاء الاجتماعيين، مطالبون وجوبا بالسهر ميدانيا على تنفيذ 5 تعليمات تصب في مستويات مختلفة.
ويتعلق الأمر، أولا، بالحرص على تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بكيفيات دراسة شكاوى وطعون الموظفين والعمال، في إطار التكفل بانشغالاتهم، إلى جانب القيام بإحصاء المسائل المطروحة والعالقة والتي تعد مصدرا لنزاعات جماعية، مع دراسة طبيعتها وأسبابها، واقتراح الحلول المخصّصة لها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، علاوة على البحث المشترك عن الطرق المناسبة وآليات فعّالة لتفادي تكرار المسائل المطروحة والسعي لمعالجتها بصورة جذرية، بالإضافة إلى السعي المشترك لاحترام النظام التأديبي في إطار النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
فضلا عن السهر على إخطار الشركاء الاجتماعيين بالتدابير والآفاق المسطّرة من طرف الإدارة، والمتعلقة بتحسين الوضعيات المهنية للموظفين والعمال، وطرح العراقيل المحتملة، لاسيما في مجال الترقيات والتأطير الهيكلي لمؤسسات وهيئات القطاع.

أوامر بإيجاد حلول لملف السكنات والتقاعد والخدمات الاجتماعية
وتأكيدا لما سبق، شدّدت الوزارة على أنه بغض النظر عن الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنظمة لممارسة الحق النقابي والوقاية من نزاعات العمل، فإن الإرسال الوزاري نفسه يهدف إلى تحقيق ستة أهداف تكميلية إضافية، ويتعلق الأمر بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع، إلى جانب السعي لإيجاد الحلول المناسبة للمسائل المطروحة للنقاش والتشاور ضمن الإطار التشريعي والتنظيمي ذي العلاقة مع الموضوع، كملف السكنات، الخدمات الاجتماعية، التغطية الاجتماعية والتقاعد، علاوة على السعي لتوفير الظروف العامة الملائمة للعمل داخل هيئات ومؤسسات القطاع.

تعليمات بتهيئة الظروف لممارسة الحق النقابي
كما شدّدت المديرية على تفضيل أسلوب الحوار والتشاور وترقية الوسائل السلمية في الوقاية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية في الوسط المهني في القطاع، فضلا عن تهيئة الظروف لممارسة الحق النقابي في ظل النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وكذا السعي المشترك للمحافظة على المصالح المادية والمعنوية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي وعمال القطاع، مع العمل على الرفع من مردودية وفعالية أداء الموظفين والعمال بالقطاع.
وأشارت الوصاية إلى أنه يجري التشاور بين الممثلين النقابيين والمسيّرين في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، لتحقيق تقدّم في مجالات مختلفة، على غرار العلاقات ذات الطابع الاجتماعي، المهني، إلى جانب الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها، وكذا تطبيق التشريع والتنظيم لاسيما حقوق وواجبات العمال.

هذه كيفيات تحسين المردودية في الوسط المهني
أما عن مجال تحسين المردودية في الوسط المهني، فقد أوضحت وزارة التكوين بأن المسيّرين والممثلين النقابيين، يسهرون على مناقشة ودراسة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل احترام النظام الداخلي بالهيئة المستخدمة كخطوة أولى، ومساهمة الشريك الاجتماعي في التوعية لمستعملي المرافق العمومية للقطاع.
كما يحرص الممثلون النقابيون أيضا، على دراسة إمكانية إشراك ممثلي العمال في ضبط مخططات التكوين وتحسين المستوى، بما يضمن حق الموظفين في ذلك، وواجب تحسين مستواهم بما يواكب متطلبات الوظيفة، فضلا على فتح النقاش حول كيفيات استحداث طرق ووسائل تحسين مردودية العمال عند ممارسة المهام الموكلة لهم، من خلال المحاكاة في الوسط المهني، تنظيم حصص نموذجية، أيام دراسية، إعلامية، تحسيسية ووقائية.

هذه الضوابط المعتمدة لممارسة الحوار والتشاور
وعن كيفيات ممارسة الحوار والتشاور، أكدت وزارة التكوين المهني على التحاور بين المسيّرين والشريك الاجتماعي الأكثر تمثيلا، حسب ما هو منصوص عليه في الأحكام التشريعية والتنظيمية، يتم على مستوى عدة مستويات، وهي، أولا، على مستوى المؤسسات التكوينية، مع الفرع النقابي وعند الاقتضاء مع المندوبين النقابين الممثلين للفرع النقابي، بحيث تعقد هذه الاجتماعات وفقا لأحكام المواد من 92 إلى 100 من القانون 23-02 وبشكل دوري مرة كل شهر، على أن يحرر مستخرج محضر الاجتماع لكل لقاء، ويرسل للمدير الولائي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
أما على مستوى المديرية الولائية، تعقد الهيئة النقابية على مستوى الولاية، اجتماعات تشاورية مع المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين مرة واحدة كل شهر، بحيث يتم ضبط جدول الأعمال من طرف الهيئة النقابية قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل، ويتم تبليغه للمدير الولائي، والذي يحدّد تاريخ اللقاء.
وخلال نفس الاجتماع، يتم تناول، في أغلب الحالات، النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها على مستوى المؤسسات، أو التي بقيت عالقة من دون حلول جذرية، أو بعض المسائل ذات الطابع الولائي المتعلقة بالعلاقات المهنية – الاجتماعية للموظفين والعمال.
وعلى المستوى المركزي، أفادت الوزارة، بأنه يتم إنشاء “لجنة وطنية” للحوار والتشاور، تضم ممثلي الشركاء الاجتماعيين على المستوى الوطني وممثلي الإدارة المركزية، يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير، حيث يتم تكليفها بمهمة دراسة مختلف القضايا المطروحة في مجال علاقات العمل، لاسيما في القضايا والمسائل ذات الطابع الوطني أو المسائل العالقة، والتي لم يتم الفصل فيها على المستوى الولائي، على أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة وبطلب من رئيس اللجنة.
لتختتم نتائج الاجتماعات بإعداد محاضر تدوّن فيه كل الملاحظات والتحفظات حول القضايا المطروحة وترسيم ذلك في سجل خاص، مع الحرص على متابعة تطبيق النتائج المنبثقة عن الحوار، وتدوين المسائل محل التشاور والنتائج المتوصل إليها، والمسائل العالقة، التي لم يتم الاتفاق عليها، وكذا التوصيات اللازمة عند الاقتضاء والآجال المحدّدة لتطبيقها.