الفلاحون يطلبون إعلان حالة الجفاف العام ومسح الديون

دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إعلان حالة الجفاف العام في البلاد، وجاء ذلك بعد اجتماعات ماراطونية، عقدتها الأمانة الوطنية للاتحاد بحر هذا الأسبوع الماضي بمقرها بالجزائر العاصمة، حضرها أمناء الاتحادات الولائية والمحلية للفلاحين، خصصت لدراسة اشكالية التقلبات المناخية، على غرار الجفاف، الفيضانات، موجات الحر الفريدة من نوعها، الرياح بالجنوب الكبير، إلى جانب الآثار التي خلفتها الظاهرة على كل المنتجات الفلاحية.
وقال بيان موقع من طرف الأمين العام، عبد اللطيف ديلمي، إنه وبعد العرض الذي تطرق إلى آثار التقلبات المناخية على الموسم الفلاحي 2022-2023، والاتصالات الدائمة والمستمرة مع السلطات المعنية، والتقارير التي تم ارسالها إلى السلطات العليا للبلاد، فيما يتعلق بموضوع التقلبات المناخية و”الحالة التي يعيشها الفلاح والمنتج في مختلف الشعب الفلاحية، تم الحديث عن انعكاسات ذلك على مختلف الشعب الفلاحية”.
وخلال أشغال اللقاء، قال أمناء الاتحادات الولائية إن التقلبات المناخية هذا الموسم، قد أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وعلى الإنتاج والمنتجين والمردودية في مختلف الشعب الفلاحية، منها البطاطا، البصل، الثوم، الأشجار المثمرة، الكروم، الزراعات المسقية بالجنوب الكبير.
وعليه أصدر المجتمعون البيان الختامي الذي ركز على نقاط جوهرية، أهمها الإعلان الرسمي عن حالة الجفاف، وضرورة مسح ديون الفلاحين والمنتجين، خاصة في شعبة الحبوب للموسم الفلاحي، وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، مع وضع ميكانيزمات فعالة للموسم المقبل وتأجيل دفع قروض المنتجين إلى المدي المتوسط في شعب البطاطا والطماطم الصناعية والبصل والثوم، نظرا لما أحدثته الأمطار الطوفانية من خسائر على المنتج.
كما دعا الاتحاد إلى مرافقة منتجي الأشجار المثمرة والكروم لما أحدثته موجة الحر والتقلبات المناخية، بالإضافة إلى ضرورة مرافقة الفلاح في كل الظروف عملا بمقولة رئيس الجمهورية أن جهد الفلاح خط أحمر، يضيف المصدر.
وقال المجتمعون إن تحقيق الأمن الغذائي المستدام الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، يمر حتما عبر تلبية هذه المطالب الموضوعية والضرورية لضمان ديمومة الإنتاج في كل الشعب الفلاحية.
وتأتي هذه المطالب عقب نداء أطلقته الغرفة الوطنية للفلاحة مطلع شهر ماي الماضي، لإعلان حالة الجفاف العام في البلاد وإقرار ما يترتب عن ذلك من قرارات وإجراءات لصالح الفلاحين .