-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
للفصل في قرار الطعن بالنقض في قضية بومرداس

اللواء عبد الغني هامل مجددا أمام المحكمة العليا

إلهام بوثلجي
  • 3478
  • 1
اللواء عبد الغني هامل مجددا أمام المحكمة العليا
أرشيف

تفصل غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا يوم 24 جوان الجاري في قرار الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وعائلته وبقية المتهمين والمرفوع ضد الحكم الصادر عن مجلس قضاء بومرداس، وعليه فإما أن يتم رفض الطعن وبالتالي تصبح الأحكام نهائية أو تقبله وتحيل الملف مجددا على مجلس قضاء بومرداس، لإعادة محاكمة المتهمين بتشكيلة قضائية مخالفة.

وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس قد أيدت في سبتمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وبـ10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت الحكم بالسجن بـ3 سنوات نافذة في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.

كما تم كذلك تأييد الحكم بـ4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، وسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابق بالقليعة بنفس الولاية.

إضافة إلى تأييد الحكم بسنة سجنا نافذا في حق عبد الحكيم زراد، وهو مستثمر خاص، متهم بالاستفادة من أعوان الدولة قصد الحصول على امتيازات، بينما تمت تبرئة ساحة جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية.

يذكر أن مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في قضية الحال، تم تحريكها بناء على شكوى تتلخص إجمالا في: تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • خليفة

    كل الشعب الجزائري ينتظر عقوبات صارمة لهؤلاء و امثالهم ،و الذين استغلوا مناصبهم للعبث بالاموال العمومية ،كما يجب على العدالة ان تصادر جميع العقارات و الاملاك التي كونوها بطرق مشبوهة ،و ان يسترجعوا كل الاموال المنهوبة ، ليعاد استثمارها في خدمة البلاد و العباد.