المركزية النقابية تعيد فتح ملف التقاعد المسبق

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الإثنين، أنه بعد تنصيب البرلمان الجديد وتعيين الحكومة الجديدة، سيتم إعادة فتح ملف التقاعد المسبق عند بلوغ 32 عاما من العمل الفعلي، وذلك بعدما سبق عرضه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تلقى العرض بارتياح.

وقال لباطشة على هامش إعطائه إشارة انطلاق عملية تلقيح الفئة الشغيلة من ولاية معسكر إن القانون الذي اشترط بلوغ سن 60 عاما من أجل الخروج للتقاعد مجحف في حق الفئة العمالية، إذ أن القانون لا يعترف بالسنوات التي تزيد عن 32 عاما اشتغالا، لذلك فإنه ليس من العدل اشتراط بلوغ 60 عاما في سن العامل الذي أنهى هذه الفترة من العمل على حد قوله.

وأضاف لباطشة أن رئيس الجمهورية تلقى الفكرة بصدر رحب يوم عرضها عليه لدى استقباله عند بعثه للمشاورات قبل أشهر، قائلا إنه حان الوقت لإعادة النقاش للواجهة بعد تنصيب البرلمان الجديد الذي تبقى عليه مهمة إثراء وتعديل القانون وإقرار قانون جديد يكرس مبدأ الخروج للتقاعد عند استكمال 32 عاما من العمل أو التقاعد المسبق، وترك الأمر اختياريا لمن أراد أن يواصل العمل بعد هذا الحد.

من جهة أخرى، قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، إنه في ظل ما وفرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية خاصة ما تعلق باللقاح فقد أصبح واجبا على المواطن التلقيح لتحقيق المناعة الجماعية في الجزائر، إذ لا يمكن حسبه العودة لمشاهد السنة الفارطة، وما خلفه الوباء من وفيات وانهيار للاقتصاد.

وأضاف المتحدث من ساحة الأمير عبد القادر التي كانت النقطة الثانية لإشرافه على التلقيح بعد المحطة الحموية لبوحنيفية، إنه بالاتفاق بين المركزية النقابية وقطاع الصحة سيتم تشكيل فرق طبية متنقلة إلى مقرات العمل لتلقيح العمال لبلوغ أكبر عدد من الملقحين ومن وراء ذلك تحقيق المناعة الجماعية وبعدهما تحقيق إقلاع اقتصادي جديد وحل المشاكل الاجتماعية للعمال.