الأحد 27 سبتمبر 2020 م, الموافق لـ 09 صفر 1442 هـ آخر تحديث 22:50
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف

كشف كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إعداد مشاريع تعليمات وزارية مشتركة، تهدف إلى تقديم تسهيلات جديدة بغرض تسوية بنايات المواطنين في إطار القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المعدل المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.

وأوضح الوزير في رده على مساءلة برلمانية كتابية حول الموضوع، أن القانون المذكور جاء لتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، وبالتالي وضع حد لحالات عدم إتمام البناء وإعطاء فرصة للمواطنين لتسوية وضعية بناياتهم العالقة والسماح لهم بالحصول على رخص البناء ما يسمح لهم بإعداد سندات الملكية.

وفي السياق، كشف الوزير عن عراقيل وإشكالات حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة تتمثل في وجود الكثير من البنايات التي لم تحترم معايير البناء والتعمير، حيث لم تراع فيها وضعيات شبكات التهيئة والمتواجدة خارج المحيط العمراني، بالإضافة إلى الملفات العالقة بسبب النزاعات القضائية، كما أشار الوزير إلى العدد المعتبر من البنايات المعنية بأحكام المادة رقم 16 من القانون المذكور سالفا والمتمثلة أساسا في البنايات المشيدة على الارتفاقات كالطرق وشبكات الكهرباء والري وغيرها وكذا تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابي “كما أن هناك بنايات شيدت بعد سنة 2008”.

وفيما يخص الأشخاص الذين تحصلوا على رخصة إتمام البناء ولم يلتزموا أثناء عملية الإنجاز بمطابقة البناء للرخصة المسلمة، فإنه يترتب عليهم في هذه الحالة إما مطابقة البناء المنجز وفقا للمخطط المصادق عليه للحصول على شهادة المطابقة أو القيام بالهدم، حسب ما يقتضيه محضر المعاينة المعد من قبل اللجنة المختصة، يقول الوزير، والذي أكد في نفس الوقت أن مراجعة بعض بنود القانون 08-15 يبقى من صلاحيات وزارة السكن والعمران والمدينة، مضيفا أنّ “هناك مشاريع تعليمات وزارية مشتركة تهدف إلى تقديم تسهيلات أخرى”.

الجزائر تسوية البنايات كمال بلجود

مقالات ذات صلة

  • "لوغريت" و"M6" وقرارات سيعلن عنها قريبا

    أعراض تؤشر على تدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية

    عندما تكون العلاقات الجزائرية الفرنسية في وضع غير صحي، تبرز الأعراض من خلال بعض التحرشات، وقد تتمظهر تلك التحرشات في عمل إعلامي يبدو ظاهريا بريئا،…

    • 15339
    • 16
  • صاحب الوحدة أوقف بأم البواقي

    مصنع سرّي يغرق الأسواق بمواد غذائية فاسدة

    أوقفت مصالح الأمن بأم البواقي، السبت، صاحب وحدة صناعية، يبلغ من العمر 43 سنة، تنشط خارج القانون، بحي أم عين الجمال، بقلب مدينة عين البيضاء،…

    • 771
    • 0
600

20 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • SoloDZ

    ما قصة الهدم في البلدان العربية هذه الايام وكأننا بهم يبررون هدم الإحتلال الصهيوني اللعين منازل الفلسطينيين بحجة تطبيق القانون ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

  • حواس

    يا سادة يجب التفريق بين مناطق سكنية ومناطق تجارية. منطقة سكنة يجب ان يكون النشاط التجاري و الحرفي فيها ممنوع.
    ميش كل واحد في منطقة سكنية يبني بيت الطابق الأرضي كله رائب ( جمع مرأب كراجات)؟ واحد فاتح محل حدادة وأخر نجار والاخر مصلح عجلات والضجيج في الصيف يبدأ الخامسة صباحا؟
    هذا شيء لا يطاق.
    وأخر يحتل الرصيف كأنه ملك خاص. لكي تمر يجب ان تمشي في الشارع. يجب ان تكون قوانين صارمة.
    في منطقة سكنية ممنوع كارجات. حاب تبني كارجات روح للجبل. والرصيف ليش جزء من البيت.
    الرصيف ملك للمارة….رانا في 2020 يا ناس؟ نحتاج قوانين تنظم العمران. 90% من المباني مسكونة وغير كاملة من عشرين سنة؟

  • موسطاش

    المشكل سيدي الوزير أننا أودعنا ملفات المطابقة منذ سنة 2016 ولم يأتينا الرد وهناك الآلاف مثلنا لم نبني تحت خطوط الكهرباء ولا فوق قنوات الغاز والصرف ولا في الوديان ولا في أراضي فلاحية فما العمل؟

  • انظروا للأولويات وخليو المواطن

    خليوكم من مضايقة المواطنين لأن البنايات ليست موضوعا مهما ما دام هؤلاء لا يطالبونكم بالسكن فأنتم المستفيدين من سكوتهم فعوض القوانين التي تخنق أنفاس المواطنين أنشئوا شبكات صرف المياه المستعملة وشبكة صرف مياه الأمطار التي صارت كابوسا لكم دوليا وتؤرق السكان الذين تريدون منهم الالتزام بالقوانين وأنتم تطؤون على القوانين وحقوق المواطن معا ** المثل الشعب يقول “شَبَّعْ وطَبَّعْ” يعني وفر الجو وحاسب الناس وليس المحاسبة تلو المحاسبة والعقاب تلو العقاب والواجب وراء الواجب بينما الحقوق لا وجود لها ومنغصات حياة المواطن لا حلول لها … السيولة مثلا نسيتوها فقد عادت وبحدة — حلوا مشاكلكم أولا وحاسبونا؟

  • يعرفوا يعاندو غير ف الشر

    حابين ديروا كيما السيسي الدكتاتور المجرم

  • سليمان

    ارض شيدت عليها منزلي في سنة 2001 واريد شراءها من املاك الدولة في اطار قانون التسوية ومساحتها 230 متر فكم سيكون سعر المتر ياترى ؟ من يملك معلومة ولو بسعر تقديري يفيدنا به وله منا جزيل الشكر مع العلم انا موظف ومنزلي طابق ارضي فقط .واملك قرار اداري بلدي مؤرخ 2001

  • mohamed

    ما يهمكم هو هدم بنايات المواطنين لا غير .التهديد والوعيد والتغول والحقرة انتم بارعين فيها اما مساعدة المواطنين فهذا تعتبرونه من المحرمات .كيف تهددون المواطنين المغلوب على امرهم بهدم منازلهم هذا العمل لا تقوم به الا سلطات الاحتلال في القدس وقطاع غزة .اباؤنا عانوا من ويلات الاستعمار ونحن نعاني منكم اكثر مما عاناه اهلنا من الاستعمار .تهددوننا بهدم بيوتنا وانتم هدمتم الجزائر اقتصاديا وثقافيا وصناعيا بل خنتم حتى امانة الشهداء ورهنتم البلاد والعباد ونجحتم فيما فشل فيه الاستعمار في سياسة فرق تسد

  • خالد

    المشكلة في البلدية تدفع الملف مستوفي كل الشروط لاييالون بك

  • فريد

    هذا تشجيع على البناء الفوضوي و البناء فوق الارض الفلاحية لقد اصبحت المدن عبارة عن مداشر كبيرة

  • مواطن

    والله أنا مع قرار الدولة في هدم البنايات الفوضوية و التي شيدت على أراضي مغتصبة،أصبح كل من هب و دب يغتصب قطعة أرض و بضيق بها الطريق على المواطنين في غياب تام للرقابة و إذا كلمته يقول لك واش دخلك رزق البايلك ،مثلا جاري أمامه مساحة طولها 10أمتار من المفروض هي طريق خاص بالشارع لعبور السيارات ،المساحة كانت ترابية لم يتم تعبيدها بعد فأخذ منها 7 أمتار و بنتها و ترك 3 أمتار فقط للطريق،و يأتي واحد و يقول لك حرام أن تهدم له الدولة بناءه،والله لو كان الأمر بيدي لهدمت له بيته و يدفع هو ثمن الهدم مع إضافة غرامة مالية ثم يسجن،ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه باغتصاب الأراضي

  • rabah bouderba

    depuis 2016 que je depose mon dossier pour le permis d achevement des travaux et mon frere allah yerhmou a depose en 2016 pour la conformite.lui est mort sans avoir de reponse et moi l apc va la donner a mes enfants apres ma mort
    l apc de ain taya est comme les autres kif kif sinon pire zaama le maire a travaille presque 15 ans comme president mais les affaires priment sur le travail

  • Mohamed wald Mhani

    الغريب في الجزائر مواطن يتنازل للمواطن اخر محتاج سكن مفتاح OPGI تعاقبه الولة ب 70 مليون سنتيم وكان ان تقول له روح فوت مرحلة الفوضوي وتستنى عشرات السنين وانت وحظك لعلك تحصل عليه بعدما نقى العظم و ذاب الشحم وزاع اللحم وجحظت العين واحدودب الظهر فثم تسجل لعلك تكون مواطن يحدث هذا في ولاية مستغانم اليس المواطنون سواسية فلما تكون التسوية متممة للسابق فلما العقوبة والمواطن منهوك وليس له حيلة الا ان يحمي عائلةه من قساوة الظروف

  • Mohamed wald Mhani

    رفقا بالمواطن

  • imazighen

    الوزارة هي من تقدم رخصة البناء والتسو يات مهما كان نوعها، مصلحة في البلدية تابعة وزارة السكن والعمران تقوم بالدور…بصحتكم انتم بنيتم خارج القانون وتقومون بالتسوية، نحن احترمنا القانون وخفنا من بطش النظام طفرت فينا…

  • حمداش

    قوانين عشوائية غير مدروسة معرقلة للتطور والنمو الإجتماعي كان عليكم دراسة الوضعية مسبقا وسن قوانين لينة لا قوانين مطرقية لا معني لها إلا العراقيل الفوضي القطاع هو الأول في نشرها وليس المواطن .

  • ابو عماد

    دائما المسؤول يتحدث عن النقائص من طرف المواطن و لكن هذا الوزير لم يذكر سبب عدم تسليم رخصة البناء لما يكون الملف مستوفي لكل الشروط و املك رخصة بناء قديمة و عقد ملكية و الملف اودعته سنة 2015 تمت المعاينة و الموافقة و بقي في الدرج عند مصلحة التعمير و انا عاجز عن اتمام البناء دون الاستفادة من قرض تشترط فيه رخصة البناء في حين من بنى كوخا في هذه الفترة استفاد من سكن مكافأة له على الدوس على القانون باستيلائه على ارض الدولة و تشويه العمران و تجاوز المستحقين

  • ابو عماد

    انا شخصيا محروم من رخصة البناء جديدة رغم الملف الكامل و الوضعية القانونية قبل التسهيلات سيادة الوزير اعطونا حقنا المشروع اية تسهيلات تتحدث عنها في رخصة بناء ننتظر لمدة 6 سنوات و اكثر هداكم الله

  • ابو عماد

    عليه ان يكشف لماذا الملفات مكدسة و الموظفين نائمين منذ 10 سنوات الله يهدم بيوتكم ايها المتلاعبين بالمواطن

  • Hamid

    ابدؤوا التسهيلات بتخفيف ملف التسوية، ملف رخصة البناء وحده يعجز المواطن على جمع أوراقه، فما بالك يملف التسوية نفسه!!

  • كمال حماني

    يا سيادة الوزير لكي يتسنى للمواطن تسوية وضعية عقاره يجب أن تساعدوه ماديا لاستكمال بناء منزله، ثم تساعدوه في تقليص أوراق ملف التسوية لأنه ملف ضخم. أما الهدم فهو ضلم لأن صاحب المنزل حرم نفسه و عائلته من الأكل و الشرب سنوات من أجل بنائه ثم تأتي الجرافة لهدمه، فهذا غير معقول و غير مقبول و لا يعتبر حلا أبد.

close
close