ترقيات وزيادات في رواتب 50 ألف مشرف تربية قريبًا

وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، على إدماج وترقية كافة مشرفي التربية إلى رتبة “مستشار للتربية”، إذ ستفتك وزارة التربية الوطنية في الآجال القريبة جدا رخصة استثنائية لأجل الشروع في تسوية الوضعية المهنية والمالية لهذه الفئة من موظفي التربية، وهو ما يعد خطوة مهمة لتغطية الآلاف من المناصب المالية الشاغرة والمسيرة “بالتكليف” دون ترسيم أو تثبيت.

علمت “الشروق” من مصدر رسمي بوزارة التربية الوطنية، بأن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة، قد أبدت موافقتها مؤخرا على طلب قديم – جديد لطالما ناضلت نقابات التربية المستقلة عموما لأجل تجسيده على أرض الواقع، منذ تسع سنوات كاملة، أي منذ سنة 2012 وهو تاريخ صدور القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية 240/12 المعدل والمتتم للمرسوم التنفيذي 315/08.

وبناء على دراسة معمقة أنجزتها وزارة التربية، تقرر إصدار رخصة استثنائية في الآجال القريبة جدا، لتسوية الوضعية الإدارية المهنية لقرابة 50 ألف “مشرف تربية” على المستوى الوطني، من خلال إعادة تصنيفهم من السلم 10 إلى السلم 13 “مستشار تربية”، بالإضافة إلى تسوية وضعيتهم المالية بالرفع في رواتبهم الشهرية، لكن دون أثر مالي رجعي، وذلك تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأضاف، مصدرنا بأن هذه التسوية جاءت لأجل إنصاف فئة “مشرفي التربية”، على اعتبار أن هذا السلك يعد الوحيد الذي لم تستفد من “فلسفة” الرخص الاستثنائية مثل باقي أسلاك التربية، وكذا لأجل تغطية الآلاف من المناصب المالية الشاغرة وغير المستغلة ميدانيا، والتي يتم تسييرها عن طريق “التكليف” على مدار عديد السنوات دون ترسيم أو تثبيت للموظفين الذين يتم تعيينهم في منصب “مستشار تربية”.

وفي الموضوع، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، زقاري عبد الوهاب العمري زقار، لـ”الشروق”، بأنه رغم تعاقب ثلاثة وزراء على القطاع، إلا أن مشكل ترقية “مشرفي التربية” إلى رتبة “مستشار تربية” ظل عالقا ولم يسو بسبب الاختلالات الكبيرة التي تضمنها القانون الأساسي الخاص لمستخدمي التربية 240/12، مؤكدا بأن نقابة “لونباف” قد ظلت تدافع وترافع على مدار تسع سنوات كاملة لأجل تسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء، خاصة في ظل وجود شغور حاد في منصب “مستشار تربية” على مستوى المؤسسات التربوية وطنيا، رغم توفر عديد المناصب المالية الشاغرة وغير المستغلة، جراء سياسة التعيينات التي تتم بطرق غير قانونية وغير مشروعة رغم وجود عديد الكفاءات المهمشة.

وبخصوص ملف الآيلين للزوال، أكد محدثنا بأن عددا قليلا جدا يحسب على الأصابع من فئة مساعدي ومساعدي التربية الرئيسيين لم يتم إدماجهم في الرتبة القاعدية المستحدثة “مشرف تربية”، على اعتبار أن الأغلبية منهم قد استفادوا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية، خاصة بالنسبة للذين استكملوا التكوين.

يذكر، أن أزمة كورونا قد أجلت صدور مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، إلى أجل غير مسمى، خاصة عقب تعليق الوزارة الوصية للدراسة ولكافة النشاطات والعمليات التربوية والإدارية من مسابقات توظيف وترقيات، بتاريخ 19 مارس 2020 للحد من تمدد الوباء القاتل، بعد ما كان مقررا دخوله حيز التطبيق في أجل أقصاه 31 مارس المنصرم، وهو التأجيل الذي جنب القطاع “فتنة” كانت ستفجر القطاع، جراء التعديلات الجزئية الأربعة التي تضمنها المشروع والتي جاءت حسب مختصين “مفخخة”، خاصة بعد ما تم منح امتيازات للهيئة الإدارية على حساب الهيئة البيداغوجية، فيما تم وضع المفتشين خارج الصنف، بمعنى أن تعيينهم مستقبلا يتم عبر مراسيم رئاسية، كما سيعمل -ذات المشروع- على ضرب الشبكة الاستدلالية للأجور ولمرجعية التوظيف بالقطاع، في حال المصادقة على المرسوم الذي سيسوي وضعية فئات دون أخرى.