تعدد التصحيحات أنقذ التلاميذ من كارثة في البكالوريا

اختتمت مراكز التصحيح ، الأربعاء، عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين في امتحان شهادة البكالوريا، بفضل جهود المصححين الذين داوموا ليلا، خاصة في المواد التي شهدت عجزا في الأساتذة، في حين كشفت مصادر “الشروق” أن “لجانا” قليلة جدا خضعت للتصحيح الثالث بسبب التعديلات على “سلم التنقيط” والتصحيحات النموذجية التي أنجزت لكل مادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقديم تاريخ إعلان نتائج البكالوريا.
وأضافت مصادرنا أن هذه الدورة لم تسجل مراكز التصحيح الموزعة عبر الوطن، أوراق إجابات “بيضاء” لمترشحين، عكس السنوات الفارطة، وهو الأمر الذي تنبه له المترشحون أين تفادوا الوقوع في “فخ “الإقصاء من الامتحان، حيث لجأ الممتحنون الذين لم يراجعوا الدروس بعدما عجزوا عن الإجابة، إلى إعادة كتابة المواضيع على ورقة الإجابة، لكي يضمنوا على الأقل العلامة 01 من 20. وأشارت المصادر إلى أن جل مراكز التصحيح، قد أنهت العملية الثلاثاء عقب تكثيف المصححين للعمل من خلال المداومة ليلا وإلى غاية منتصف الليل لتفادي التأخر خاصة في المواد التي شهدت عجزا في التصحيح على غرار مادة الفلسفة، باستثناء بعض المراكز التي دخلت أمس الأربعاء في التصحيح الثالث على غرار مواد العلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا. في حين تم تسليم النتائج لرؤساء المراكز ورؤساء لجان التصحيح.
وأفادت المصادر أن أوراق إجابات قليلة جدا لمترشحين، قد خضعت للتصحيح الثالث في هذه الدورة عكس ما كان يحدث في بكالوريا السنوات الفارطة، بفضل التعديل الذي أنجزه مفتشو التربية الوطنية للمواد والأساتذة على “سلم التنقيط” الخاص بكل مادة تعليمية، إلى جانب “التصحيحات العديدة” التي تم إعدادها ومست جميع المواد خاصة الأدبية منها التي تحتمل مواضيعها عدة إجابات صحيحة من حيث المضمون.
وجاءت علامات أغلبية المترشحين في مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة “مرضية” بحيث بلغت أعلى علامة 19 من 20 وأضعف علامة قدرت بـ2 من 20، في حين جاءت نقاط الممتحنين في نفس المادة في شعبتي آداب ولغات أجنبية وتسيير واقتصاد دون المتوسط بسبب تحصل الأغلبية على العلامة بين 6 و8 من 20، بالمقابل تحصل مترشحون في شعبة علوم طبيعية على علامات متوسطة على العموم رغم أن المادة ليست أساسية.
وسجل أحد مراكز التصحيح بالعاصمة حالة لمترشح تضمنت ورقة إجابته إهانة للنظام ورموز الدولة مع تدوين عبارات الشتم والسب، وقد تم رفع تقرير بالقضية للمصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية وهي المخولة قانونا باتخاذ القرار المناسب ضد المعني بالأمر.