تعزيز آليات الحد من وفيات الأمهات والعنف ضد النساء

تسعى الجزائر إلى تعزيز الصحة الإنجابية كجزء أساسي من السياسات الوطنية للصحة العامة، مع التركيز على تحسين مؤشرات صحة الأمهات والأطفال وتوفير خدمات شاملة تستجيب لاحتياجات السكان ومكافحة العنف ضد النساء والفئات الهشة، بالاعتماد على مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي تترجم التزامها تجاه صحة الأسرة والمجتمع، مستندة إلى منظومة تشريعية متينة وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لمؤتمر نيروبي الذي انعقد بالجزائر في 2019.
وفي السياق، أكدت المديرة الفرعية لاستراتيجيات وبرامج السكان بوزارة الصحة، نصيرة بوخاري، في حديثها لـ”الشروق”، على أهمية الإنجازات التي حققتها الجزائر منذ مؤتمر نيروبي كما ركزت المتحدثة على الإطار التشريعي والبرامج والاستراتيجيات المتوفرة، التي تتماشى مع الالتزامات التي تعهدت بها على المستوى الدولي.
وأشارت بوخاري إلى المؤشرات الديموغرافية بناء على أحدث الإحصائيات الوطنية، موضحة أن هناك تطورا يعكس وجود إيجابيات تم تحقيقها مقارنة بسنوات السبعينيات والثمانينيات، مشددة على ضرورة تعزيز الشراكات بين جميع القطاعات المعنية وتعبئة المزيد من الجهود لتحقيق تحسن أكبر، وأردفت بخصوص الأرقام المسجلة أنها تظهر إمكانية التحسن خلال السنوات المقبلة، بشرط مواصلة الجهود الحالية.
وأوضحت المتحدثة أن المؤشرات الديموغرافية المسجلة شملت النمو الطبيعي، معدلات الولادات، ومعدلات الوفيات، مؤكدة أن فترة جائحة كوفيد-19 كانت استثنائية وأثرت على هذه المؤشرات ليس فقط في الجزائر، بل على مستوى دول العالم كافة، كما تطرقت بوخاري إلى قانون الصحة (رقم 18-11 المؤرخ في 2 جوان 2018) قائلة إن المواد التي تضمنها تضع صحة الأم والطفل كأولوية وطنية، كما أنها تنص على مجانية العلاجات لجميع المواطنين دون تمييز، بحيث خصص القانون بحسب نص المادة 15 لحماية صحة الأم والطفل، باعتبار برامج مكافحة وفيات الأمهات والأطفال أولوية للصحة العامة، وكذا توفير الوسائل لضمان متابعة الحمل بشكل دوري وإجباري، بالإضافة إلى تعزيز التبليغ الإجباري عن حالات العنف ضد النساء والأطفال.
وقالت بوخاري إنه رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، إلا أن الجزائر تعمل على الحفاظ على هذا الزخم لضمان استمرارية التحسن في المستقبل، مؤكدة على أهمية مواصلة العمل وفقا للاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية السكانية، مشيرة إلى أن أكثر من 95 بالمائة من النساء الحوامل تلقين متابعة طبية على الأقل مرة واحدة خلال فترة الحمل، كما أُشرف على 95.5 بالمائة من الولادات من قبل ممارسين صحيين مؤهلين، وأشارت إلى أن التشريعات الجزائرية تلزم بتوفير الرعاية النفسية والطبية لضحايا العنف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
ويذكر أن وزارة الصحة نظمت نهاية الأسبوع الفارط، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوما إعلاميا لتعريف الإعلاميين بمدى تنفيذ التزامات قمة نيروبي، التي تصادف ذكراها السنوية الخامسة، وانعقدت في عام 2019 بمشاركة 172 حكومة، بما فيها الجزائر، وركزت على تنفيذ خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد مرور 25 عاما على انعقاده في القاهرة عام 1994، حيث أجمع المتدخلون على أن توفر الإطار القانوني الملائم، فرصة كبيرة لتوسيع برامج الصحة الإنجابية بالجزائر وضمان خدمات شاملة لكل الفئات، حيث سيساهم ذلك في خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة، وتحسين الرعاية الصحية الإنجابية، ومكافحة العنف ضد النساء والفئات الهشة، وتعهدت الجزائر بتمويل البرامج المخصصة لصحة الأم والطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في هذه البرامج، وتلبية احتياجات كبار السن، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للسكان والتنمية.