تعويض ملف واحد للجزائريين ضحايا التجارب النووية!

كشفت وثيقة للجمعية الوطنية الفرنسية أن باريس عوضت ملفا واحدا فقط للجزائريين ضحايا التجارب النووية منذ إقرار قانون التعويضات سنة 2010 وذلك من أصل 63 ملفا تم إيداعها.

وفي تقرير عن التكفل بضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا مؤرخ في 17 جوان 2021، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، خصص لمناقشة تعديلات على مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، ورد أن عدد التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا بلغ 200 تجربة ما بين عام 1960 و1996، موضحا انه فيما يتعلق بالتجارب في بولينيزيا فإنه من أصل بعض الملفات الموجهة للحصول على التعويضات فإن نحو 150 ألف شخص من سكان جزر بولينيزيا معنيون بشكل جدي بالتعويضات.

أما بخصوص الحالة الجزائرية، ذكر التقرير ذاته أن ملفا واحدا وصل إلى مرحلة التعويض من أصل 63 ملفا تم إيداعها منذ إقرار قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية عام 2010.
وحث التقرير السلطات الفرنسية على الإسراع في تطهير وتنظيف مواقع التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية ومساعدة الساكنة بالمناطق المتضررة، وتساءل التقرير أنه من غير المعقول أن تتأخر فرنسا عن إصلاح الضرر الذي تسببت فيه في صحراء الجزائر رغم أنها هي المسؤولة بالكامل عن التجارب النووية.

كما تساءل التقرير ذاته كيف للسكان الجزائريين بالمناطق المتضررة من تجارب بفرنسا جنوب البلاد وطالتها الإشعاعات النووية، أن يجدوا أنفسهم محرومون من أي تعويض.

وعرج التقرير على التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر وعددها 17 ما بين 1960 و1967 التي يسودها كثير من الغموض، موضحا انه في سياق نهاية حرب التحرير الجزائرية ووقف إطلاق النار، لم تتفاوض الجزائر وفرنسا على بند كان من شأنه أن يلزم فرنسا بتطهير مواقع التجارب من الإشعاعات النووية، موضحا أن مواقع التجارب النووية التي بقيت في مجملها سرية ولم تخضع لأي رقابة إشعاعية ولا لإجراءات لزيادة الوعي لدى الساكنة بخصوص المخاطر الصحية، مشيرا إلى أن فرنسا على عكس الجزائر ليست من الموقعين على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.