باريس تصدر مرسوما لتنفيذ قانون تعويض ضحايا التجارب النووية قريبا

توقع الباحث في الهندسة النووية، عمار منصوري، صدور مرسوم جديد هذه السنة من طرف السلطات الفرنسية، لتمكين الجزائريين ضحايا التجارب النووية بالمطالبة بالتعويض عن الأمراض التي أصابتهم جراء هذه التفجيرات التي شارك فيها حوالي 150 ألف شخص، ما بين عسكريين ومدنيين وتجارب نووية أجريت في الصحراء الجزائرية.

وقال الكاتب في مقال نشر في أخر عدد من مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، بعنوان “تعويضات ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية، القانون الذي لم يحقق أهدافه بعد” تزامنا مع الذكرى الـ 57  للتفجيرات النووية الإجرامية بالصحراء الجزائرية، إنه نظرا لمحنة الضحايا  1960 – 1996 والتي لا تزال مستمرة منذ 1960 تم سن قانون موران في 5 جانفي 2010، إلا أنه وبعد 7 سنوات من وقت ضائع، لا يزال السؤال يطرح نفسه: ماهي السبل والوسائل  وماهو الإجراء المناسب الذي ينبغى أن ننتهجه مع فرنسا للحصول على الحقوق المشروعة “الاعتراف، التعويض، التكفل الطبي” لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية وذوي الحقوق؟ علما أن الكثير قضى نحبه، قبل أن يتابع: “مايعطي الانطباع أنه كلما مر الوقت، يأمل المسؤولون في الاستفادة من النسيان”.

وحمّل الكاتب المسؤولية الكاملة للقادة العسكريين والسياسيين لفرنسا الذين يدركون تماما المخاطر التي ستنجر عن التفجيرات النووية على الإنسان والبيئة وبالتالي هم -على حد تعبيره – مسؤولون عن الرعب والبؤس الذي لحق بالصحراء وسكانها وعن الكارثة الطبيعية والإنسانية الخالدة في الصحراء الجزائرية.

وفي الشق القانوني، عاد عمار منصوري، للحديث عن حوصلة حول قانون موران الذي صدر عام 2010، الذي عرف مراجعة سنة 2013 فضلا عن صدور ثلاث مراسيم سنة 2010، 2012، 2014، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصدر السلطات الفرنسية صدور مرسوم سنة 2017 .

وقال الباحث أن النزال لا يزال مطروحا أمام المحاكم الإدارية حيث تلقت عدة  محاكم ومحاكم استئناف إدارية في فرنسا طلبات الضحايا، مجبرة وزارة الدفاع بضرورة تعويض عدد من الضحايا ومحاكم الاستئناف في فرنسا،  وتابع صاحب المقال أنه علاوة على ذلك أن مجلس الدولة حدد شروط تطبيق نظام تعويض الضحايا الأمراض الناتجة عن التعويض للاشعاع المؤين نتيجة التجارب النووية. مما دفع بالأستاذ جان بول تيسونيار محامي ضحايا جمعيتي افين وموروروا وتاتو إلى التأكيد” أن خمسين ضحية فقط تحصلوا على نتيجة ايجابية، ولكن الكثير منهم لا يزال مستمرا في المطالبة ونحن ندعهم ..”.

وتابع المتحدث: “لتحقيق ذلك لا يزال الطريق طويلا بيننا لتسوية عادلة وكريمة لهذه الحالة المؤلمة خصوصا بالنسبة للضحايا الجزائريين الذين ثبت أن قانون 5 جانفي 2010 غير ملائم تماما لمعالجة وضع سكان الصحراء في الستينات”.

وبلغة الأرقام تم إيداع 782 ملف على مستوى مصالح قدامى المحاربين في الجزائر وفي 2015 يفترض أنه تم دراسة 32 ملفا، التي قوبلت بالرفض بداعي أن الأمراض المذكورة غير مضمنة في قائمة الأمراض المعترف بها في قانون موران بداعي أن فترة ما بعد 1967 غير مدرجة في قانون موران.