تقرير أممي: المغرب أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي

أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ القنب الهندي، ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.

ويشير التقرير إلى المغرب باعتباره أول بلد إفريقي من حيث أهمية زراعة القنب الهندي خلال العقد 2010-2020، مضيفا إلى أنه “من الصعب تقدير المساحة العالمية المزروعة بالقنب الهندي، لأن بعض البلدان ليس لديها نظم مراقبة مناسبة لهذا المؤشر”.

كما تؤكد الوثيقة أن معظم عمليات تهريب القنب الهندي تتم من المغرب إلى إسبانيا ومن أفغانستان إلى بلدان أخرى في غرب آسيا، مشيرة إلى أن القنب الهندي المغربي موجه أيضا إلى بلدان أخرى بشمال إفريقيا.

وحسب التقرير، فإن الاتجار بين الجهات بالقنب الهندي يكون “من المغرب إلى ليبيا، ثم إلى مصر عبر الساحل”، كما يتم نقل القنب المغربي عبر البحر الأبيض المتوسط.

المملكة مصدر خطر حقيقي على دول الجوار والمنطقة

وأوضح التقرير أيضا إلى أن مضبوطات القنب الهندي لا تزال تتركز في شمال إفريقيا وأوروبا الوسطى، وهما تشكلان منطقة واحدة لإنتاج هذا المخدر والاتجار به واستهلاكه، مما يمثل ما يقرب من 60 بالمائة من المضبوطات العالمية خلال فترة 2016-2020.

وفيما يتعلق بتأثير زراعة القنب الهندي على البيئة، يرد ذكر منطقة الريف في شمال المغرب أيضا في هذا التقرير، حيث تستند زراعة هذا النوع من المخدرات أساسا على الاستخدام المكثف للأسمدة الاصطناعية.

وجاء في التقرير أنه “في منطقة الريف، أين يزرع معظم القنب الهندي في البلاد وأصبحت الزراعة غير القانونية كثيفة بشكل متزايد وغالبا ما تكون زراعة أحادية، فإن ذلك أدى في العقود الأخيرة إلى زيادة الضغط البيئي على نظام بيئي هش أصلا، وتمثل ذلك في شكل إزالة الغابات وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي”، مشيرا إلى أن الزراعة المكثفة لهذا النوع من المخدرات قد “حولت المنطقة إلى أكبر مستخدم للأسمدة ومبيدات الحشرات في القطاع”.

وتُعد الجزائر من بين الأكثر الدول تضررا من “طوفان الحشيش المغربي”، وهو ما تؤكده الحصيلة التي توفرها المصالح الأمنية بشكل دوري، كما هو الحال مع الحصيلة الأسبوعية العملياتية لوزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، وعلى سبيل المثال نجحت مصالح الأمن في إحباط محاولات تهريب 60 طناً من المخدرات، و500 كيلوغرام من الكوكايين خلال عام 2021.

ومما يزيد من خطورة المخدرات المغربية، النتائج التي توصلت إليها قيادة الدرك الوطني، بعد إجراء دراسة انتشار حول مخدر الحشيش خلال الفترة من 2010 إلى 2020، تمّ من خلالها تحليل 30 ألف عيّنة شملت 1058 طن من الحشيش المحجوز، وخلصت إلى ارتفاع كبير في تركيز المادة الفعالة من 5 في المائة إلى 20 في المائة.

وقبل سنة، قنّن المخزن زراعة المخدرات تحت مزاعم “الاستعمال الطبي”، ما يعني توسيع المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي، التي تسيطر عليها دوائر مقربة جدا من محمد السادس، ومعلوم أن عائدات المخدرات تستعمل من قبل الرباط في شراء ذمم بعض الدول والشخصيات في سبيل دعم شرعنة احتلال الصحراء الغربية.