تقرير مجلس المحاسبة يجر نورية بن غبريط إلى القضاء
-
-
11944
-
25
مثول الوزيرة السابقة نورية بن غبريط أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، لأول مرة له علاقة مع تحريك مجلس المحاسبة لملف سوء تسيير بوزارة التربية الوطنية في فترة تولي بن غبريط، للوزارة، حيث وصفه في تقريره بـ”الأسوأ جدا” في تاريخ القطاع، خاصة من حيث التسيير البيداغوجي، خلال السنتين الدراسيتين 2016-2017 و2017-2018.
كما وقف تقرير مجلس المحاسبة على العديد من الثغرات والفجوات في جانب التسيير المالي والإداري، أين تم تسجيل تجاوزات بالجملة في عملية التوظيف بالقطاع والتي تميزت بالعشوائية وسادتها الفوضى، حيث كشفت التحقيقات أن أغلب إطارات الوزارة من مديرين مركزيين، أمناء عامين، مديري تربية وطنية، غير مرسمين وقد تم تعيينهم فقط بالتكليفّ، دون مراسيم تنفيذية وهو ما يعد خرقا واضحا للقوانين، خاصة بالمدن الكبرى، وذلك لأجل “البزنسة” بمناصبهم المالية على مدار السنوات.
كما تطرق التقرير أيضا إلى الخروقات والتجاوزات في الكتاب المدرسي وهو التقرير الذي انفردت بنشره “الشروق اليومي” في يوم 25 ماي 2020، حيث أكدت المعطيات أن مهمة تأليف الكتب الجديدة التي اصطلح عليها باسم “مناهج الجيل الثاني”، قد أسندت لأشخاص لا ينتمون إطلاقا للقطاع ولا يملكون الصفة، والذين تم استقدامهم في عهد الوزيرة السابقة من مؤسسات جامعية ومن مراكز بحث جامعية كمركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية “الكراسك”، الذين قاموا بالاستحواذ على حصة الأسد، ليقدموا في الأخير للمدرسة وللتلاميذ كتبا جديدة مكدسة بالأخطاء، الأمر الذي دفع بالرئاسة آنذاك إلى اتخاذ قرار تجميد الإصلاحات إلى تاريخ غير مسمى، خاصة بعد ما تم إبعاد اللجان التقنية القانونية التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، والتي كانت تشرف على كافة مراحل تأليف وإنشاء الكتاب المدرسي على مدار السنوات، وسحبوا منها كافة الصلاحيات.
واستنادا إلى ذات التقرير، فإن مشروع مناهج “الجيل الثاني”، قد استنزف الخزينة العمومية بالأورو والدينار، وهي الأموال التي كانت تصرف على الملتقيات التي كانت تعقد خارج الوطن إلى جانب تسديد الفواتير وتغطية الأمور الإدارية، فيما كشفت التحقيقات استهلاك القطاع آنذاك الملايير لتأليف كتب جديدة تحت مسمى “الإصلاحات” بالتعاون مع دور نشر خاصة ومحددة وبالتنسيق مع مفتشين مركزيين.
وبلغة الأرقام، أشار التقرير ذاته أن عملية إنجاز كتاب واحد في مادة التربية الإسلامية، قد كلف الخزينة العمومية ما قيمته 150 مليون سنتيم، فيما تم صرف ما قيمته 200 مليون سنتيم لإنجاز كتاب واحد في مادة الرياضيات، مقابل صرف 75 مليون سنتيم لإنجاز عنوان واحد في مادة اللغة العربية.
