لوح يتعهد بضمان حماية نظام العلاج المجاني للمؤمّن لهم ويؤكد:
توزيع 80 بالمئة من بطاقات الشفاء أغلبها خارج الخدمة
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، تكفل مصالح الضمان الاجتماعي بالرعايا الجزائريين المؤمّنين، في حال تعرضهم للمرض خارج حدود البلاد، حتى وإن كان هذا المريض غير مؤمّن على السفر.
-
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للبلدان التي لا تشترط تأشيرة وتأمينا على السفر، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو يتكفل بمصاريف العلاج، وذلك من خلال الاتفاقيات التي وقعتها مصالح الضمان الاجتماعي مع بعض الدول، على غرار تونس. أما في حال تعرض الرعية الجزائري للمرض في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقيات من هذا القبيل، فإن خزينة الدولة هي من يتحمل الأعباء.
-
ولا ينطبق هذا الإجراء على الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، التي تشترط شهادة تأمين في ملف طالب التأشيرة على مستوى القنصليات، وفي هذه الحالةو تتحمل الشركة المؤمّنة أعباء وتكاليف علاج الشخص المؤمّن له، طيلة مدة مرضه خلال سفره.
-
كما قررت وزارة العمل والضمان الاجتماعي توسيع النظام التعاقدي بين هيئات الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص في مجال العلاج، ليشمل أمراضا أخرى غير تلك المعمول بها حاليا، والمتمثلة في أمراض القلب وعملية الغسل الكلوي فقط، ليشمل أمراضا أخرى، قال إنه يجري ضبطها قريبا.
-
وسألت “الشروق” وزير العمل بمجلس الأمة، على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حول الأسباب التي تقف وراء تأخر توسيع الاستفادة من بطاقة الشفاء، فأوضح الطيب لوح أن عملية توزيع هذا النوع من البطاقات، قارب 80 بالمئة، غير أنه لم يتمكن من ضبط النسبة التي توجد قيد الاستفادة.
-
ولاحظ الوزير أن عدد البطاقات التي تم توزيعها إلى غاية اليوم، قاربت الثلاثة ملايين بطاقة، استفاد منها أصحاب المعاشات، وذوو الدخل الضعيف، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن توسيع الاستفادة من هذا العدد من بطاقات الشفاء في آفاق 2013، سيرفع عدد المستفيدين إلى ما لا يقل عن 19 مليون شخص.
-
ولطمأنة المتخوفين من أن يؤثر مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية على الخدمات السابقة لنظام الضمان الاجتماعي، شدد لوح على أن القانون قيد التعديل، سيعمل على توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات التي ستبرمها هيئات الضمان الاجتماعي، في إطار نظام الدفع من أجل الغير، وكذا الإبقاء على نظام العلاج المجاني بالنسبة للمؤمن لهم وذوي الحقوق، كما سيضمن القانون الجديد تحسين التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم.