الأربعاء 23 أكتوبر 2019 م, الموافق لـ 23 صفر 1441 هـ آخر تحديث 23:58
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

خفضت الحكومة من السعر المرجعي لبرميل البترول ضمن إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2020، واعتمدت سعر 45 دولارا للبرميل عوض 50 دولارا، بسبب عدم استقرار سوق النفط وتراجع الأسعار.

اضطرت الحكومة مجددا لمراجعة السعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد في تقديراتها في إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، إلا أن هذه المرة بالتخفيض وليس الزيادة، وذلك بعد آخر مراجعة عرفها سنة 2016، وكان مدرجا ضمن مخطط ثلاثي لإعداد قوانين المالية لسنوات 2019 و2020 و2021، كما كانت الحكومة ترجح رفع سقف السعر المرجعي إلى حدود 60 دولارا، إلا أن معطيات السوق الدولية جعلت الرياح تهب، حيث لا تشتهي السفن، واستقر الأمر بالجهاز التنفيذي، مضطرا لخفض السعر المرجعي عند 45 دولارا.

ومعلوم أن مقترح رفع السعر المرجعي لبرميل النفط في قانون المالية لسنة 2019 اثار الكثير من الجدل.

ويبدو أن قرار خفض السعر المرجعي الذي املاه تراجع عائدات الجباية النفطية فرضته خيارات الحكومة الأخيرة والمتعلق بالتخلي عن التمويل غير التقليدي كحل جاهز لتغطية عجز الميزانية بعيدا عن خزانة احتياطي الصرف.

خفض السعر المرجعي في حدود 45 دولارا، تسعى من خلاله الحكومة للحفاظ على احتياطات الصرف عند المستوى الحالي، في ظل تأرجح بورصة سوق النفط الدولية رغم تقلبات الأوضاع.

الحكومة التي يبدو أن مراجعة السعر المرجعي شكلت أولية بالنسبة لها كانت قد راجعت تقديرها نمو الاقتصاد الوطني بتخفيضه خاصة بعد خفض نفقات ميزانية الدولة إلى ما يقارب 29 بالمائة، خاصة نفقات ميزانية التجهيز ومعلوم أن معدي الميزانية للدولة يعتمدون لتقدير الجباية البترولية المحددة للميزانية موازاة مع توجيه الباقي من الجباية البترولية عادة إلى صندوق ضبط الايرادات الذي نضب منذ سنتين على مؤشرات ثلاث، تتمثل في كمية المحروقات المتوقع تصديرها والسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد لإعداد الميزانية علاوة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أي مقابل العملة الأمريكية المستخدمة حصرا في الأسواق البترولية الدولية.

البترول سعر مرجعي مشروع قانون المالية

مقالات ذات صلة

600

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • محمد البجاوي

    لو ارتفع سعر النفط الى 150 دولار للبرميل لوجدتم 1000 مبرر لكي لا يستفيد الشعب منه شيئا .

  • جلول الجزائر

    الملاحظ في تطور سعر برميل النفط ان الارتفاع لا يعود بالايجاب علي الاقتصادو التنمية في الجزائر و اذا كانت الحكومات المتعاقبة و الحالية تضخ تلك المبالغ الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط في الاستيراد الهمجي و الذي يؤول معظمه و كله لقنوات الصرف الصحي
    مع العلم ان الجزائر فقيرة جدا في التنمية و الاستثمارات التي تؤدي لزيادة الاستثمارات المنتجة .و من المفروض ان تؤول العوائد الاضافية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط لبناء سدود مائية ضخمة بالهضاب العليا و المناطق الشبه صحراوية . ان توفير المياه سيفتح افاق تنموية ضخمة بالجزائر . و تطوير خطوط السكك الحديدية العابرة للجنوب و افريقيا

  • جلول الجزائر

    وبمان الحكومات المتعاقبة عاجزة عن توظيف العوائد الاضافية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط في فك الزحمة المرورية في عاصمة البلاد . فالشلل الذي يصيب العاصمة دليل علي محدودية الفكري لصناع القرار في البلاد .
    و الحكومة التي لا تستطيع حل مشاكل المرور بالعاصمة بزيادة بناء الانفاق و الجسور الاجتنابية و بناء مواقف سيارات حديثة و عصرية . فالمواقف التي توجد بالعاصمة لا تصلح حتي لركن الحمير و البغال لكثرة الحفر بها و عمقها .
    ان عملية التطوير و التحديث هي ان يخرج المسؤول من المكتب بل ان تشميع مكاتب الولاة و المدراء الولائيين و الوزراء . فمكانهم الميدان ليس الفخفخة بالكراسي الفخمة .

close
close