دخول مدرسي “تدريجي” لمواجهة الاكتظاظ

قررت مديريات للتربية من خلال رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، المبادرة باتخاذ إجراءات تكميلية عملية لضمان دخول مدرسي هادئ ومستقر من دون احتجاجات، إذ سيتم اعتماد دخول مدرسي “تدريجي” أو دخول بالمستويات، كحل ظرفي ومؤقت لمواجهة الاكتظاظ بالأقسام التربوية وكذا لتسهيل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

وأفادت مصادر “الشروق”، أنه مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوع، فإن مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة قد دخلوا في سباق ضد الزمن، لإنهاء كل الأعمال المرتبطة باستئناف التلاميذ للدراسة، إذ أقروا المبادرة باعتماد ما يصطلح عليه بدخول مدرسي “جزئي”، بمعنى برمجة الدخول حسب المستوى التعليمي وبصفة تدريجية، كحل ظرفي ومؤقت، وذلك من خلال تمكين تلاميذ السنة أولى متوسط والأولى ثانوي من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية في اليوم الأول من الدخول المدرسي الذي سيوافق يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، ليتم برمجة التحاق تلاميذ السنة الثانية والثالثة متوسط والثانية من التعليم الثانوي في اليوم الثاني من الدخول (الأربعاء 20 سبتمبر)، على أن يتم تسهيل التحاق تلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي يوم الخميس 21 سبتمبر، ليلتحق جميع التلاميذ دفعة واحدة يوم الأحد 24 منه.

عودة التلاميذ مرهونة بفتح المنصة للتحويلات والتسجيلات

وأوضحت مصادرنا بأن رؤساء عديد المؤسسات التربوية، يسعون لتجسيد هذا الإجراء على أرض الواقع، لتحقيق عدة أهداف تربوية من أبرزها تسهيل عودة أزيد من 11 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة في ظروف مريحة وآمنة، ومن ثمة ضمان مقعد بيداغوجي لكل متمدرس، وكذا لمواجهة أزمة اكتظاظ ستشهدها الأقسام التربوية، حيث أن تقارير المفتشين المنبثقة عن تحقيقات ميدانية، قد أشارت إلى أن عدد التلاميذ سيصل إلى 56 تلميذا بالفوج التربوي وقد يتجاوزه، خاصة بمرحلة التعليم المتوسط، بسبب ارتفاع نسبة الإعادة بها.

وفي نفس السياق، أكدت نفس المصادر بأن عودة المئات من التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لا تزال “عالقة”، رغم اقتراب موعد الدخول المدرسي، وذلك بسبب عائق الاكتظاظ من جهة ومن جهة ثانية تأخر إطلاق المنصة الرقمية التي تم ابتكارها وتطوريها لغرض تسجيل وتحويل المتعلمين، رغم أن وزارة التربية الوطنية قد وجهت تعليمات صارمة لمديريها الولائيين في مراسلة رسمية مؤرخة في 12 سبتمبر 2023، تحثهم من خلالها على ضرورة تسهيل عمليات تحويل وتسجيل المتمدرسين، خاصة بالنسبة للذين استفادوا من عمليات الإسكان على مستوى الأقطاب الحضرية أو المجمعات السكنية الجديدة، لأجل تمكينهم من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية القريبة من مقر سكناهم ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي، شريطة الالتزام التام بالنصوص والتدابير التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار.

وفي سياق مغاير، لفتت المصادر نفسها إلى أن الإعلان عن قوائم المقبولين طالبي الخروج من الولاية، عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، قد أثار استياء وتذمر عديد الأساتذة الذين أسقطت المنصة أسماءهم ولن يستفيدوا بذلك من حركة التحويلات السنوية، وبالتالي فهم مضطرون إلى الالتحاق مجددا بمؤسساتهم التربوية الأصلية.

وأكدت مصادرنا على أن المعالجة التقليدية المعتمدة سابقا في حركة تحويلات الأساتذة، كانت ترتكز بالدرجة الأولى على ما يعرف “بضرورة المصلحة”، في ترتيب المترشحين طالبي الخروج الولائي، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، باحترام “التوزان الجغرافي”، وذلك لأجل تجنب ترك الأقسام التربوية من دون أساتذة خاصة بالولايات المعزولة، في حين أن معالجة الطلبات عن طريق الأرضية الرقمية، قد أفرزت عدم توزان في توزيع المربين على المؤسسات التربوية، إذ أظهرت النتائج الأولية تغطية المدارس الواقعة بوسط المدن بالمربين، في حين أن المناصب المالية الشاغرة والمتواجدة بالمؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق الظل، لم تغط لحد الساعة، وهو الأمر الذي يستوجب تدخل الوزارة لإعادة النظر كليا في “سلم التنقيط” الذي اعتمدته في إنجاز الحركة والعمل على تعديله وإدخال تحسينات عليه، قصد تحقيق توزيع عادل للأساتذة على كافة مدارس الوطن.